مواطنة متزوجة من أجنبي، وهي مجرد نموذج لغيرها تتسول كل عام ممن حولها من الجيران والمعارف لمساعدتها من أجل سداد رسوم تجديد إقامة أبنائها وبناتها الذين تعدوا سن الثامنة عشرة ولم يزالوا على جنسية والدهم، على الرغم من طول العشرة والإنجاب وأن والدتهم مواطنة تفخر بالانتماء لهذا الوطن. وأن قدرها ورزقها في العشرة أن يكون بعلها من غير أبناء وطنها، فكأنها بطلبها للعفاف والستر قد ارتكبت جرما ظل يلاحقها في أحوال أبنائها وبناتها في كل أمر من أمورهم حتى بالنسبة لرسوم إقامة بعلها وذريته منها، فالجميع يعاملون أمام نظام الجوازات مثلما يعامل أي وافد قادم للتو للعمل ولم يؤخذ في الحسبان العلاقة الأسرية للمتزوج بسعودية ولا بأبنائها وبناتها منه وعلاقة الجميع بهذه الأرض الكريمة!.
وأعجب ما في هذا الأمر أن نظام «حافز» كان أكثر كرما من نظام الجوازات، حيث قرأت في الصحف المحلية أن العاطلين والعاطلات من أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي سوف يحصلون على مكافأة حافز مثلهم في ذلك مثل أي مواطن، إذا انطبقت عليهم شروط الحصول على المكافأة الشهرية وقدرها ألفا ريال.
فكيف يعطى هؤلاء الأبناء والبنات مكافأة حافز من باب مساواتهم بالأبناء المواطنين إكراما لوالدتهم السعودية، ولا يكرمونها برفع وإلغاء رسوم الإقامات عنهم بل وعن والدهم بعل والدتهم السعودية.
وكيف تتطور أنظمة التجنس في دول عربية مثل مصر على سبيل المثال فتمنح الجنسية لأي أجنبي متزوج من امرأة مصرية، وقبل ذلك تمنح ذلك الأجنبي إقامة طويلة مجانية حتى استيفاء السنوات المطلوبة لمدة الارتباط والعشرة ووجود ذرية، فيما لايزال النظام لدينا يتعقد أكثر في وجوه بناتنا الحرائر المتزوجات من رجال غير سعوديين، فيما يحق لأخيهن المواطن السعودي الزواج من عدة نساء منهن غير السعودية لمجرد التأكيد على وجود القدرة الخاصة «في قراع الخطوب!» ، ثم يكون من حقه تجنيس زوجه الأجنبية بأبسط الشروط.. وأين هي العدالة بل الرحمة في هذه المسألة؟!.
