من أكثر القرارات التي أسعدت الإماراتيين في اليوم الوطني الأربعــين لدولــة الإمارات العربية المتحدة، هــو القرار الذي أصــدره صاحــب السمــو الشيـخ خليفــة بــن زايـد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة، والأمر الآخر للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين.
القراران لهما أهميتهما البالغة لاسيما بعد انتظار المعنيين بهما طويلاً خاصة وأن الأم الإماراتية هي التي تربي وهي التي تحرص على تأصيل وزرع حب الوطن في أبنائها. إدراك صناع القرار لهذه المسألة وحرصهم على زيادة مساحة الاستقرار النفسي والأسري لدى نساء الوطن، وهذا النوع من القرارات بطبيعة الحال كغيره من القرارات بحاجة إلى إجراءات ولوائح تنفيذية لتفعيله ولتجعل المستفيدين منه يجنون ثماره في أقرب وقت لتعظيم وتفعيل الاستفادة منه، وهو الأمر الذي حصل بتشكيل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لجنةً لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن أبناء المواطنات، فهذه اللجنة ستتولى حصر أعداد أبناء المواطنات ووضع معايير وضوابط كيفية حصولهم على جنسية الدولة ورفع التوصيات بشأنها إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله».
تشكيل اللجنة يأتي في وقته لاسيما بعد مرور أسبوعين على صدور القرار وبعد سنوات من انتظاره، فهناك الكثير من أبناء المواطنات ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة وأصبحوا يستحقون بموجب هذا القرار الحصول على الجنسية وبانتظار دخول القرار حيز التنفيذ، ما يجعل وجود اللجنة مسألة ملحة خاصة ونحن نتوقع في القريب إعلانها عن إجراءات تقديم الطلبات والتسجيل وما يتبع ذلك من إجراءات أخرى لها ستقرب قطف ثمار هذا القرار الذي نأمل أن تحتذي به دول الجوار.
أما الأمر الآخر الذي نأمله على وزارة شؤون الرئاسة فهو توجيه السلطات الاتحادية والمحلية لإجراء التعديلات اللازمة على قوانين الموارد البشرية لتكون أكثر وضوحا بالنسبة للشق الثاني من قرار صاحب السمو رئيس الدولة المتعلق بمعاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين في الوزارات والدوائر المحلية، فمعاملتهم معاملة المواطنين تعني تعديلات على الرواتب والحوافز ومسائل أخرى، ما يستدعي إجراء تعديلات قانونية على قوانين الموارد البشرية، اتحادياً ومحلياً لتنص على حقوقهم فلا تهضم لهم امتيازات ولا حوافز خاصة وان القوانين الحالية لا تنص في متنها على ذلك.
الوزارات والدوائر في الإمارات ترتبط بمؤسسات مالية وتتعامل معها قانونياً في حال اعتماد الميزانيات أو إجراء أي تعديلات عليها، فابن المواطنة قبل قرار صاحب السمو رئيس الدولة كان يعامل معاملة الأجنبي، أما بعد الثاني من ديسمبر فالمفترض انه يعامل في المؤسسات معاملة الإماراتي وبالتالي فهو بحاجة إلى مستند قانوني في المؤسسات التي يعمل فيها، فإذا كانت الدولة قد شكلت لجنة لحصر أعداد أبناء المواطنات لمتابعة موضوع التجنيس فلابد من لجنة أخرى قانونية لاقتراح التعديلات اللازمة على قوانين الموارد البشرية. هذا هو المأمول والمنتظر.
