هناك العديد من المشاكل والمصاعب التي تواجه المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي والتي من شانها الانتقاص من حقوقها وحقوق أبنائها وقد ورد لجمعية حقوق الانسان عشرات القضايا المتعلقة بهذا الموضوع والتي يمكن تقسيمها على النحو الأتي:
المحور الأول : الإقامة:
يلاحظ أن زوج وأبناء السعودية يخضعون لنظام الكفيل كأي وافد على أرض المملكة ولا يحضون بأي قواعد خاصة بالنسبة للإقامة تختلف عن غيرهم من المقيمين فلا بد لهم من كفيل ولابد لهم من دفع الرسوم والحصول على تأشيرة خروج وعودة عند الرغبة في السفر إلى الخارج وبالتالي:
- إما أن يكونوا تحت رحمة الكفيل: الذي قد يرفض نقل كفالتهم أو يبلغ عنهم هروب إن لم يسددوا ما يطلبه من مقابل مادي لذلك . وهنا تبدأ المواطنة بالتقدم بطلب الاسترحام لإلغاء تبليغ الهروب عن أبنائها أو زوجها.
- أو أن تنقل كفالتهم عليها وقد يكون ذلك على مهنة( سائق أو خادمة أو مربية ) مهما كان تحصيلهم العلمي وبالتالي لا يستطيعون الحصول على وظيفة تتناسب مع شهادتهم العلمية , ويشعرون بالإهانة في البلد الذي ولدوا ونشأوا فيه وتحمل والدتهم جنسيته وقد تحرم من استقدام سائق أو خادمة بسبب وجود أبنائها على كفالتها على هذه المهنة.
- وإن تمكنت من نقل كفالتهم كمرافقين عليها فيكون غير مصرح لهم بالعمل وهم كغيرهم بحاجة لدخل مادي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية.
- وأفضل الحالات إن لم تكن موظفة فإنها تقوم بتأسيس سجل تجاري لنقل أبنائها عليه ( ولا يشار في إقامتهم أنهم أبناءها ) وقد يطلب منها ذلك وتكون موظفة مما يتعذر عليها استخراج سجل تجاري وبالتالي لا تستطع نقل كفالة زوجها أو أبنائها عليها.
- بالنسبة لزوج المواطنة فلا يوجد في إقامته ما يشير إلى أنه زوج مواطنة, ولا يوجد في سجلها المدني أنها زوجة أجنبي وبالتالي فلا يوجد ما يثبت زواجهما إلا عقد الزواج الذي يفترض وجوده معهم بشكل دائم . وقد يترتب على ذلك إبعاد الزوج من المملكة بموجب حكم قضائي أو قرار إداري بينما لو علم انه زوج مواطنه لما ابعد ونفس الشي يقال عن ابن المواطنة بالنسبة للإبعاد من البلاد.
- يقع على عاتق زوج و أبناء المواطنة رسوم الخروج والعودة , وكذلك تجديد الإقامة إلا من استطاعت الحصول بشكل استثنائي لزوجها وأبناءها على جواز سفر سعودي دون الحصول على الجنسية , وهي حالة نادرة , والسؤال لماذا لا يشمل هذا الإجراء الفئة عموما والذي يخفف عنهم المعاناة المذكورة أعلاه ريثما يتم تعديل نظام الإقامة والجنسية المتعلق بهم.
المحور الثاني : الجنسية:
- حصول أبناء المواطنة على الجنسية رغم توفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من نظام الجنسية هو أمر جوازي وليس وجوبي وبالتالي فقد يرفض طلب حصولهم على الجنسية بدون إبداء أسباب وقد يكون ذلك بعد تخليهم عن جنسية والدهم مما يجعلهم عديمي الجنسية.
- قد تستغرق معاملة الجنسية وإن توفرت الشروط عدة سنوات للحصول عليها , فلا يتم الحصول عليها مباشرة عند التقديم ولو توفرت الشروط وليس هناك مدد محددة للجهات الإدارية والأمنية المختصة للإفصاح عن رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة.
- يتم التفريق بين البنت والولد رغم أن ذلك لم يذكر بنظام الجنسية السعودي ويتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة الذي انضمت لها المملكة بموجب مرسوم سامي, فلا زالت الجهات المختصة تستند في تبرير موقفها هذا من البنت إلى نص في حكم الملغي ولذلك فبنت المواطنة حاليا عند بلوغها الثامنة عشر تمنح بطاقة يكتب عليها أنها تعامل معاملة السعوديين إلا أنها لا تستفيد منها للعمل. لأنه يكتب على إقامتها غير مصرح لها بالعمل في تناقض واضح.
- أما زوج المواطنة فالنظام لا يخوله التقدم بطلب الجنسية إلا بتوفر الشروط الواردة في المادة التاسعة من نظام الجنسية كأي مقيم. ولا يمنح الجنسية باعتباره زوج مواطنة مهما بلغت سنوات الزواج وثبت أنه حسن السيرة والسلوك, وحسن المعاملة مع زوجته وكان يفترض بان تحدد مدة ولتكن خمسة عشر سنه مع إنجاب أبناء يحصل بعدها على الجنسية أخذا بمضمون النظام الأساسي للحكم الذي يحث على وحدة الأسرة.
المحور الثالث : التعليم الرعاية الطبية:
- رغم وجود تعاميم من بعض الجهات المعنية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم وكذلك الإعفاء من التسريح من العمل لمتطلبات السعودة , إلا أن الأمور تختلف على أرض الواقع. فلا زال أبناء السعوديات يعانون من هذا الموضوع.
- فيما يتعلق بزوج السعودية لا يتم علاجه إلا إن كان على كفالتها , وقد يدخل الاجتهاد الفردي في ذلك بمعنى أنه قد يقبل في مستشفى ويرفض في أخر.
- وكذلك المواطنة إن ذهبت للولادة في مستشفى حكومي فيرجع قبولها للموظف فهو إما أن يرى أنها مواطنة ويحق لها ذلك أو أن يخبرها أن مولودها غير سعودي ولا يمكن قبولها . ويرجع ذلك لعدم تعميد الجهات المعنية بأحقيتهم بذلك بشكل واضح.
- وينطبق الاجتهاد الفردي على إعفائهم من السعودة علما أن التعميم المتعلق بذلك لم يمنحهم الأولوية في التوظيف على غيرهم من غير السعوديين.
- وفيما يتعلق بالتعليم قد يمنح أبناء المواطنة دخول الجامعات بتخصصات محددة , وقد لا تتاح لهم الفرصة.
المحور الرابع : معاشات والتقاعد والقروض:
- أبناء المواطنة الموظفة (الغير سعوديين) لا يستفيدوا من راتبها التقاعدي, علما أن نظام التأمينات الاجتماعية حدد بالمادة الثامنة أفراد العائلة الذين يمكن استفادتهم من تقاعد المشترك , وهم من كان يعولهم ولم تحدد جنسيتهم . وكذلك الأمر فإن زوج المواطنة وأبناءها لا يستفيدون من ملكية البيت الذي اشترته المواطنة عن طريق قرض بنكي بعد وفاتها , حيث يتم بيعه وإعطاؤهم ما سددته المتوفاة وبالتالي يضيع جهد المواطنة وحرصها على توفير مأوى لأبنائها (علما أن أبنائها لديهم الفرصة باكتساب الجنسية , كما أن النظام الحالي يسمح بتملك غير السعوديين).
- وتجدر الإشارة إلى أن السعودية المتزوجة من فلسطيني تزداد معاناتها حيث لا تقبل أوراق أبناءها لطلب الجنسية بالأحوال المدنية , مما يزيد معاناتها عن قريناتها لاسيما إن كانت أرملة أو مطلقة وأولادها يعيشون معها بسبب وفاة زوجها أو عدم وجود أقارب له أو هجره لهم واختفائه.
- بالاضافة الى معاناة التوكيل للزوج او الابن من الوالدة و التي لا يتم قبوله لانه غير سعودي في جميع الدوائر الحكومية ، وحرية العمل والتجارة والتملك .. و و و الخ دكتوره شكرا لكِ على المشاركه في البرنامج .. وشكرا لك على ايصال اصواتنا .. احب اقول ان الكثير معاملاتهم متوقفه منذ سنوات فأنا معاملتي لها 6 سنوات تقريبا .. وبسبب هذا التوقف تضررت كثيرا .. 1- فـ فرصة الابتعاث للخارج حرمت منها 2- كثير من الفرص الوظيفيه خسرتها والسبب عدم حملي للجنسيه السعوديه على الرغم من أن النظام ينص على معاملة ابناء السعوديات كسعوديين في التوظيف لكن للأسف النظام غير مفعل وكذلك في كثير من الأمور 3- اخواني واخواتي جميعهم سعوديين واصبحت كالغريب بينهم .. 4- رسوم تجديد الاقامه سنويا .. وغيرها من المشاكل .. الحل وبكل بساطه تفعيل نظام التجنيس لأبناء السعوديات بأسرع وقت وتسهيل اجرائاته .. واختصار معاملته بدلا من التوقف سنوات طويله .. وان كان هناك نظام جديد نتمنى استمرار النظام القديم حتى صدور النظام الجديد على الأقل .. لأن حياتنا متوقفه .. وأعمارنا تمضي.
