عندما كان بعض الكتاب الصحفيين يكتبون مقالات عن وضع المواطنة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي وأوضاع بناتها وأولادها منه، مطالبين بإجراء تعديلات إنسانية تضمن لأبناء وبنات المواطنة حق الحصول على الرعوية ولبعلها بعض الحقوق والتسهيلات من إقامة حرة طويلة الأمد وإلغاء للرسوم انتهاء بحصوله على الرعوية بعد علاقة زوجية مستمرة لعشرين أو ثلاثين عاما وإنجاب وحسن عشرة واستقامة سلوك، عندما كان الكتاب يطرحون هذا الموضوع، كان بعضهم يشير إلى التسهيلات التي تجدها المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي بالنسبة لحصولها على الرعوية بشروط ميسرة جدا، ناهيك عن أن أبناءها وبناتها منه سعوديون بحكم جنسية الأب، وتكون الإشارة إلى التسهيلات بهدف طلب المساواة في تعامل نظام التجنس بين الأجنبي المتزوج من سعودية إكراما لها وبين الأجنبية المتزوجة من سعودي في حق الحصول على الرعوية، ولكن التعديلات بدلا من تقديم تسهيلات تخدم المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي وتخدم بناتها وأولادها منه، بدلا من ذلك صعبت حصول المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي على الرعوية السعودية ولم تخدم في المقابل المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي.
وقد قرأت في الآونة الأخيرة مقالين جيدين للكاتبة القديرة الدكتورة سهيلة زين العابدين نشرتهما في جريدة المدينة تباعا يومي 5، 8/3/1433هـ؛ فندت فيهما التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية وأظهرت أن تلك التعديلات قد عقدت الأمور أكثر مما كانت عليه من قبل، وبدل أن نتقدم في هذا المجال خطوة إلى الأمام مشينا فيه خطوة إلى الخلف، مع أن الحديث لم ينقطع عن حقوق المرأة السعودية ووجوب ضمانها لها في جميع شؤون حياتها فكيف تزداد التعقيدات في ظل وجود نحو نصف مليون مواطنة سعودية ارتبطن ببعول أجانب ولمعظمهن ذرية من أولئك البعول.
