قالت إن نظام الجنسية السعودي يتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة
جمعية حقوق الانسان تطالب بمنح الجنسية لأزواج وأبناء السعوديات.. والزام السعوديين المتزوجين من الخارج بالاعتراف بأبنائهم..!
قالت اليوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن نظام الجنسية السعودي في وضعه الراهن يتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها السعودية أخيرا, مطالبة الجهات المعنية بإلزام المواطن المتزوج من الخارج بالاعتراف بشرعية زواجه ونسب أبنائه وإحضار أسرته إلى السعودية والتكفل بنفقتها ورعايتها, إضافة إلى ضرورة إعطاء الجنسية لزوج وأبناء المواطنة السعودية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني: «مئات المواطنين تزوجوا في الخارج بشكل أو بآخر وبطرق وان كانت شرعية فهي غير نظامية، ومنهم من لم يعترف بأبنائه من هذا الزواج كونه حصل من دون علم أسرته، ومنهم من تزوج بعلم أسرته لكن دون وجود موافقة للزواج من الجهات المعنية في السعودية، ومنهم من لديه موافقة زواج ولا يستطيع إحضار زوجته لأسباب عدة».
وأكد بحسب تصريحات نشرتها صحيفة الحياة ضرورة حل هذه المشكلات وإلزام المواطن بإحضار زوجته وأولاده إلى السعودية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التدقيق لأن بعض ادعاءات النساء في الخارج على سعوديين قد تكون باطلة وتهدف إلى ابتزازهم بزيجات لم تقع أو بأبناء لا يمتون لهم بصلة، وقد تكون لأهداف عدة منها التعويض أو التجنيس.
وتابع: «توجد حالات زواج مثبتة ومسجلة في السفارات السعودية في الخارج، بيد أن المشكلة تكمن في عدم اعتراف البعض بأبوتهم لأبناء زوجاتهم، وهؤلاء يجب أن يلزموا شرعاً بأبوتهم لهم ورعايتهم واصطحابهم إلى المملكة والعمل على منحهم جنسية بلدهم، وكل هذا يستوجب ضرورة وجود إثباتات رسمية وقاطعة تؤكد أبوة المواطن لأطفاله وزواجه من والدتهم».
ودعا إلى وضع قواعد ثابتة تسير بموجبها جميع السفارات السعودية في الخارج، تلزم المواطنين بضرورة توثيق زيجاتهم من أجنبيات، حتى لا يأتي مستقبلاً يدعي وجود زوجة وأبناء له في الخارج وتكون معاناته وأسرته كبيرة جراء عدم تسجيلهم، مؤكداً أن كثيراً ممن تزوجوا وأنجبوا من زوجات غير سعوديات في الخارج يواجهون مشكلة عدم اخذ موافقة الزواج من الجهات السعودية.
وعن المواطنة المتزوجة من أجنبي في السعودية، أوضح الدكتور القحطاني أن الجمعية أرسلت دراسة إلى الجهات المتخصصة توضح أن نظام الجنسية السعودي في وضعه الحالي يتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها السعودية أخيراً بموجب مرسومٍ سامٍ، مؤكداً أن مشكلة التجنيس وضمان الحقوق الشخصية لأبناء المواطنة من أبرز ما خلصت إليه دراسة تقدمت بها الجمعية ورفعت إلى مجلس الشورى لمناقشتها.
وأشار إلى أن ابنة المواطنة السعودية من أب أجنبي تمنح بطاقة تتمتع بموجبها بحقوق السعوديين عدا العمل، معتبراً أن هذا الأمر يظهر تناقضاً واضحاً في الحصول على حقها كمواطنة، لافتاً إلى أن أهم القضايا التي ترد إلى «الجمعية» تلك التي تتعلق بإقامة الزوج كونه وبناته من أم سعودية يخضعون للكفيل كأي وافد على أرض المملكة، دون أنظمة ميسرة خاصة بهم وفقاً للنظام الحالي.
وطالب القحطاني بإعطاء الجنسية لزوج وأبناء المواطنة، مؤكداً أن نظام الإقامة والجنسية الحالي، يصعب حصول أبناء المواطنة على الجنسية على رغم توافر الشروط فيهم وفقاً للمادة الثامنة من النظام، معتبراً أن عدم إلزام النظام بحصولهم على الجنسية يسهل رفض الجهات المسؤولة منحهم الجنسية من دون إبداء أسباب.
