يواجه باحثون وباحثات عن العمل من أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، عوائق كبيرة أثناء بحثهم عن عمل؛ بسبب طلب جهات العمل منهم مستندات تثبت أنهم مشمولون في التأمينات الاجتماعية. ويعرف أنه بإمكان طالب العمل السعودي (من أم وأب سعوديين)، الحصول على تلك المستندات من الموقع الإلكترني لـ”التأمينات الاجتماعية” بكل سهولة،عن طريق أيقونة خاصة، ولا تتوفر هذه الخدمة لأبناء السعوديات من آباء أجانب.
وذكرت رانيا كحيل من أم سعودية وأب أجنبي، أن أصحاب العمل يشترطون عليها إتمام أوراق طلبها كاملة، بتوفير وثيقة تثبت شمولها في نظام التأمينات، إضافة إلى أن الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت لا يوفر لها هذه الخدمة، حيث يقصرها على السعوديين من أم وأب من ذات الجنسية.
برنامج حافز
وتمنت منال عيسى لأم سعودية وأب أجنبي، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تحذو حذو المختصين في برنامج حافز، الذين سهلوا المهمة على المستفيدين من الموقع، سواء كانوا من أب وأم سعوديين أم من أم سعودية وأب أجنبي، مشيرة إلى أن مسؤولي البرنامج طوروا خدماتهم، بوضع أيقونات خاصة للمستفيدين من البرنامج من أم سعودية، حيث تتضح خيارات متعددة من ضمنها التسجيل للمستفيد من أم سعودية بإدخال رقم هوية الأم واسمها.
وأعربت سماح عيسى من أم سعودية، عن أملها بتطوير الخدمة في أسرع وقت، بالتنسيق مع الشركات التي توفر الحلول على مستوى التكنولوجيا وتطوير المواقع الإلكترونية، مبينة أن الخدمة ستنهي معاناة كثيرين من أبناء المواطنات السعوديات، كون الشركات لا تقبل تجاوز شرط توفير المستندات الرسمية لـ”التأمينات الاجتماعية”؛ منعاً للحرج مع مكتب العمل في المنطقة.
كما أوضحت فاطمة عبدالرحمن من أم سعودية وأب أجنبي، أنه يجب تجاوز تلك الإجراءات من قبل أصحاب العمل، تيمناً مع القرارات الحديثة التي تقتضي توظيف أبناء المواطنات السعوديات، وعدم الدخول في أمور تعيق تنفيذ القرار، وأضافت: “آمل توفير الخدمات لأبناء السعوديات من خلال فتح قنوات اتصال معهم، ومعرفة المعوقات التي تقف أمامهم، أو المستندات التي تطلب منهم أثناء بحثهم عن عمل، ومحاولة التجاوب معها وتوفيرها في أسرع وقت ممكن”.
نسب التوطين
من جهته، ذكر مديرعام الإعلام التأميني عبدالله العبد الجبار، أنه يحتسب في نسب التوطين، كلا من الوافد غير السعودي وزوجته سعودية، والوافدة غير السعودية وزوجها سعودي، والوافد غير السعودي و أمه سعودية و الوافدة غير السعودية وأمها سعودية، ويتم إرسال معلوماتهم من مركز المعلومات الوطني، وتقع المسؤولية على المشترك والمشتركة لتصحيح وضعهما، منوِّها إلى من لم يتم تعديل حالة إقامته من قبل وزارة الداخلية إلى “وافد خاص”، حيث يمكنه تزويد أحد مكاتب المؤسسة بما يثبت أن والدته أو زوجته سعودية، كي يتم تعديل ذلك من قبل المؤسسة.
الموقع الإلكتروني لـ»حافز»
الموضوع حلو ومهم نريد توضيح اكثر …