اعتبرت سعوديات متزوجات من غير سعوديين، ما يواجهنه بسبب زواجهن، نوعاً من «العقاب الاجتماعي في حقهن»، وبخاصة في ظل الظروف التي تدفعهن إلى الزواج من أجانب، إما بسبب تأخر سن الزواج أو ارتباط الأب بزوجة غير سعودية. وطالبن بوضع حد لمعاناتهن. فيما طالبت حقوقيات وإعلاميات بـ«مناقشة الملف بجدية في مجلس الشورى»، مشيرات إلى «وجود أكثر من ثلاثة آلاف سعودية تزوجن من غير سعوديين في العامين الماضيين».
ولا تخفي الدكتور سارة خالد حسرتها من معاناتها، التي امتدت أربعة أعوام، بهدف الحصول على جنسية لأبنائها الأربعة، بعد أن توفي زوجها الفلسطيني. وأشارت إلى «عدم تمكنه من الحصول على الجنسية، على رغم انه مولود في السعودية، ولم يغادرها أبداً، ودفن فيها».
ولفتت إلى عدم تمكنها من إدخال ابنتها إلى الجامعة «لأنها غير سعودية، ما اضطرني إلى إلحاقها بجامعة أهلية»، معربة عن أسفها «على الرغم من وجود منح دراسية في الجامعة، وابنتي من المتفوقات، لكن رفضوا طلبها بالمنحة، لأنها غير سعودية». وذكرت أن «حمل أولادي وثائق سفر، كبديل عن جواز السفر، كونهم فلسطينيين، يتسبب في منعي من السفر معهم إلى بلدان عدة».
وقالت إن «ابني (19 عاماً) يظل في الإجازة عاطلاً عن العمل، بسبب تدوين عبارة «ممنوع من العمل» في إقامته، كما أواجه مشكلة البحث عن كفيل لأبنائي بعد إنهائهم الدراسة»، مضيفة «إذا لم أجد كفيلاً، سأبقيهم على كفالتي بصفة عامل منزلي أو سائق».
وعانت عزيزة علي، عاطلة عن العمل، ومطلقة من زوجها غير السعودي، من بقائها في مصر، بلد طليقها. وقالت: «مضى على وجودي في مصر ثلاثة أعوام، بسبب عدم تمكني من إدخال ابني (23 عاماً) إلى السعودية». وأدى بها الوضع إلى بيع مقتنيات منزلها. وذكرت «في كل مرة، أتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية بإدخال ابني، كانوا يحفظون المعاملة، مطالبين بالكفيل»، مضيفة «عدم وجود الكفيل، جعلني أكفله، بعد أن استخرجت سجلاً تجارياً، وأنشأت مؤسسة وهمية»، وأعربت عن قلقها «على مصير أبنائي في حال حدث مكروه، ما جعلني لا أسحب ملفاتهم من مدارسهم في مصر، وإدخالهم إلى مدارس أهلية غير نظامية، ليقدموا فيما بعد امتحاناتهم في السفارة المصرية». وتتخوف من «عدم حصول أبنائها على مقاعد في الجامعة مستقبلاً».
وأشارت إلى أن «أصعب موقف حدث لها، حين مرض ابني (12 عاماً) واشتبه الطبيب باصابته بالدودة الزائدة أو انفلونزا الخنازير، وطلب منا نقله إلى مدينة الملك فهد الطبية، ولكن الطبيب رفض معالجته بعد أن اكتشف انه غير سعودي». ووجهت لومها إلى «الآباء الذين يتزوجون من أجنبيات، كما فعل والدي، ما دفعني إلى الاقتران بأحد أقارب أمي»، مؤكدة أن «والدي أجبرني على الزواج».
وقالت إن «ابني مهدد في مصدر رزقه، لعمله على كفالتي، كما أن ابنتي عاطلة عن العمل على الرغم من حيازتها شهادة جامعية من مصر»، متخوفة من مصير ابنتها «لعدم تقدم أحد لخطبتها، وشارفت على الـ25 من عمرها». وبينت جهلها بالأنظمة السعودية فيما يتعلق بالزواج من أجانب، وتساءلت: «ألا يحق للمواطنة على الأقل تجنيس أولادها؟»
وتعيل حفصة محمد 18 ابناً، عشرة منهم من غير هوية أو أوراق ثبوتية، وأوضحت «تزوجت من سعودي، ورزقت منه بـ 17 ابناً، وتوفي من دون أن يستخرج هويات لأبنائي، وتزوجت بعدها من آخر، رزقت منه بولد، واكتشفت أنه غير سعودي، وأوراقه مزورة، ما دفعني للطلاق منه في المحكمة».
ولفتت الهام جعفر، التي سبق لها الزواج من غير سعودي قبل نحو عقدين، إلى ما تتسبب فيه الإجراءات القانونية، من مشكلات لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، منوهة إلى أن «البطاقة التي تمنح للبنت، بعد تقدمها بطلب الحصول على جنسية على الرغم من أنه مدون فيها بأنها تعامل معاملة السعوديين، بيد أن الحقيقة هي أنها لا تتم معاملتها كذلك بدقة».
