رفقًا يا مجلس الشورى !

في غضون شهريْن صدرت حزمة من القرارات ذات اتصال وثيق بأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، أولها التعديلات الأخيرة لنظام الجنسية، والتي ربطت تجنيسهم بتوفر سبع نقاط لا يمكن توفرها إلّا لدى عدد محدود جدًا، ولم تنته هذه التعديلات إلّا وفاجأتنا وزارة الصحة بتفعيل الأمر رقم 7ب15821، وتاريخ 5/5/1423 الذي يقضي بعدم علاج غير السعوديين في المنشآت الحكومية الصحية، ويستثنى من ذلك العاملون في الدولة ممن تقضي عقودهم بعلاجهم على نفقة الدولة، إضافة إلى أصحاب الكفالة الخاصة، وقد وزع هذا القرار مؤخرًا على رؤساء الأقسام بالمستشفيات الحكومية للعمل به، وبموجب هذا القرار تمّ حرمان أولاد السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وأزواجهن غير العاملين في القطاع الحكومي من العلاج المجاني، ممّا سيثقل كاهل المواطنة السعودية ،وسيضاعف من النفقات الملتزمة بها لعدم توفر فرص عمل لزوجها وأولادها، وإن عينوا في القطاعين الحكومي، أو الخاص فبأقل من نصف راتب المواطن، وبعدد ساعات أكثر.
ثم فوجئنا بإلغاء وزارة التربية والتعليم عقود الكثير من معلمات وموظفات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات اللائي يتبعنها، من بنات السعوديات من آباء غير سعوديين لعدم امتلاكهن لكود السجل المدني ، وذلك بعد إقدام وزارة الخدمة المدنية على تفعيل القرار الملكي القاضي بترسيم من هم على بند العقود؛ إذ استثنت وزارة الخدمة المدنية بنات السعوديات من آباء أجانب رغم حملهن بطاقات تساويهن بالمواطنات السعوديات في الدراسة والعمل، ورغم أنّ البعض منهن معلمات مدارس وموظفات في وزارة التعليم العالي وإداريات ومعيدات ومديرات مكاتب، إلا أنّ وزارة الخدمة المدنية وضعت شرطًا للدخول إلى السجل المدني ضمن لائحتها الموجودة على موقعها الإلكتروني، ولم تضع الوزارة نافذة استثنائية تسمح لأصحاب البطاقات المصرحة بالعمل ومعاملة الجنسية بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية، لتثبيتهم في وظائفهم. مما أدى إلى إلغاء وزارة التربية والتعليم لعقودهن، وأصبحن عاطلات عن العمل، ومنهن معيلات لأسرهنّ، مع أنّ الوزارة متعاقدة مع غير سعوديين، فلماذا تُلغي عقودها مع بنات السعوديات من آباء غير سعوديين ،وهن يحملن بطاقة تنص على معاملتهن معاملة السعوديات؟
كل هذا حدث خلال الشهريْن الماضييْن، وتُفاجئنا جريدة الرياض في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 5/7/ /1433ه بأنّ مجلس الشورى سيصوت يوم الأحد الموافق 9/5/1433على توصية اللجنة المالية بأخذ ضريبة دخل من غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وفرض هذه الضريبة سيضاعف من معاناة المقيمين الدائمين في المملكة وأبناء السعوديات من غير سعوديين وأزواجهن الذين لا تتوفر لديهم فرص عمل برواتب تساعدهم على العيش بحياة كريمة في مجتمع يعاني من ارتفاع في تكلفة الحياة المعيشية، فتكلفة العلاج والتعليم على حسابهم الخاص، أمّا أولاد المواطنات من آباء أجانب، فقد لا يُتاح لبعضهم الدراسة في مدارس حكومية إن كانت مدارس أحيائهم ليس بها مقاعد لهم؛ إذ تعطى الأولوية للسعوديين، وحق العلاج المجاني حرم منه الذين أمهاتهم متقاعدات ،واللاتي لا يعملن في القطاع الحكومي، وفات اللجنة المالية بمجلس الشورى عند تقديم توصيتها أنّ المقيمين وأولاد السعوديات المتزوجات من أجانب المولودين في المملكة، لا يربطهم شيء بالبلد الذي يحملون جنسيته و ليس لديهم تحويلات للخارج، ويدفعون سنويًا رسوم إقامة ترهق كاهل المواطنة السعودية التي تدفع رسومًا لإقامة كل أفراد أسرتها!
كما أنّ هذه التوصية سترفع من قيمة أعمال البناء والترميمات والسباكة والكهرباء، وربطها بالمساعدة على التوطين ليس في محله لأنّه لا تتوفر لدينا عمالة سعودية في أعمال البناء وغيرها من الأعمال المهنية والحرفية لتحل محل العمالة الوافدة، فهذه الضريبة سيدفعها المواطن، وستثقل كاهله. فلنغيّر ثقافة المجتمع الذي يحتقر هذه الأعمال، ولنؤهل عمالة سعودية مدربة تلبي كل احتياجات سوق العمل وتُنافس العمالة الوافدة قبل أن نخطو خطوات نستهدف منها الحد من العمالة الوافدة، وهذه التوصية لن تحد منها، لأنّ العامل الوافد سيدّفع المواطن أضعاف هذه الضريبة برفع أجرة عمله بحجتها، فأناشد مجلس الشورى برفض هذه التوصية، كما أناشد وزارة الداخلية بإعادة النظر في التعديلات الأخيرة لنظام الجنسية بإلغاء النقاط المطلوبة في تجنيس أولاد السعوديات، فكما رأينا في غضون شهريْن صدور كَمٍ من قرارات تطال أبناء المواطنة السعودية الأجانب التي تزيد من قلقها على مستقبلهم، وتضاعف من مسؤولياتها المالية، كما أناشد معالي وزير الخدمة المدنية بمنح أبناء وبنات السعوديات من آباء غير سعوديين حق الترسيم في وظائفهم، وكذلك أناشد معالي وزير الصحة باستثناء أولاد وأزواج السعوديات الأجانب والمقيمين الدائمين من الأمر رقم 7ب15821،وتاريخ 5/5/1423ه.

المصدر