زوجات السعوديين وأبناء السعوديات
ما زالت قضية التجنيس تشغل بال الآلاف، وهنا الحديث ليس عن الباحثين عن التجنيس من قبل المواليد وما زالت قضيتهم معلقة.
ولأن التجنيس له أبواب عديدة فسوف نطرق اليوم قضيتي المواطنين المتزوجين من غير السعودية وكذلك أبناء السعودية المتزوجة من غير السعودي، وهما قضيتان لهما علاقة وطيدة بالمواطن السعودي الذي يجب النظر إلى مشكلته فيما يجد، فمثلا وبعد إيقاف المادة 16 من نظام الجنسية عام 1426هـ والخاص بزوجة السعودي حدث تضرر للزوج السعودي وظل في حالة انتظار لحل المشكلات التي تحملها كونه متزوجا بغير سعودية ومن تلك الصعاب التي يجدها هذا الزوج دفع رسوم الإقامة سنويا مع أنها زوجة مواطن وهي لا تعمل وغير مصرح لها بالعمل، كما تمنع هذه الزوجة من أخذ حقها في التعليم العالي، وعدم التصريح لهذه الزوجة بالعمل (ينص على ذلك في الإقامة) يخل بالتعاون بين الزوجين خاصة إذا علمنا أن معظم المتزوجين بغير السعودية من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مرضى، ومنع الزوجة من العمل قد يضر بهذه الأسرة ماديا.
ودعوني أتفلسف هنا قليلا ..
إن قرار السماح لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى بالزواج من غير السعودية لابد من مراجعته والعمل على تكثيف إعلامي لإقناع بنات البلد بالقبول بهذا الشخص بدلا من استجلاب مشكلة اجتماعية وأسرية، فربما يتم زواج هذا الشخص من الخارج لغرض مادي وتجبر المرأة (من قبل ذويها بالزواج من هذا المريض) حتى إذا جاءت إلى هنا نشأت المشكلات المختلفة لعدم التكافؤ، وإذا كانت ابنة البلد لا تقبل بالزواج من مريض أو معتل فكيف تقبل امرأة أخرى.
أعتقد أن هذه الجزئية بحاجة إلى المراجعة مع العمل على تليين رؤوس بنات البلد بقبول أبناء بلدهن .. هي مشكلة لم نقف أمامها كثيرا لإيجاد الحلول المنطقية لها واكتفينا بالسماح للمريض بالزواج من الخارج وكأن القضية لا تعنينا أو أننا لن نحصد ما زرعنا.
الموضوع الثاني المتعلق بالمواطنة السعودية المتزوجة بغير سعودي، أيضا لها مشكلات كثيرة، فكثير من الأمهات ينظرن إلى أبنائهن وهم يتقطعون بحثا عن الانتماء إلى جنسية الأم، كونهم لا يعرفون موطن أبيهم الأصلي ولم يعيشوا هناك، ومع توقف قرار تجنيس أبناء السعودية يعيش الأبناء حياة صعبة، والصعوبة التي يجدونها مختلفة ومتنوعة ومع أن بعضهم يحمل بطاقة تنص على أن يعاملوا معاملة السعودي إلا أن واقع الحال يعتبرهم غير سعوديين في التعليم الجامعي وفي العمل وفي الجوازات.
إذا القضيتان تخصان مواطنين ومواطنات هم بحاجة إلى النظر في مشاكلهم والتسريع بحلها نظاميا.. أليس كذلك؟