المهندس أحمد الراجحي.
فيما طالبت مواطنات سعوديات متزوجات من غير سعوديين بمساواة أزواجهن بأبناء المواطنة من حيث فرص العمل، واحتسابهم في نسب التوطين، والسماح لهن بتوكيل الزوج أو الابن، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، أن زوج المواطنة يُسمح له بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.
من جهتها، رصدت «عكاظ» صعوبات وعراقيل تواجه مواطنات متزوجات من غير سعوديين وغير سعوديات متزوجات من مواطنين.
وجاءت المطالبات، عقب سماح وزارة الموارد البشرية لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في بعض المهن المقصورة على المواطنين، وأغفلت زوج المواطنة وزوجة المواطن غير السعودية.
وقالت المحامية والمستشارة القانونية نسرين الغامدي لـ«عكاظ»: «الأنظمة ساوت بين المواطن والمواطنة، إلا أن ثمة عراقيل تواجه المواطنة المتزوجة من أجنبي، فمثلا يحق للزوجة الأجنبية إصدار وكالة شرعية لزوجها السعودي، ولكن لا يسمح للزوجة السعودية بتوكيل زوجها الأجنبي في متابعة ما يلزم من حقوق لها أو عليها أمام المحاكم أو الجهات المختصة من خلال وكالة موثقة كي لا تلجأ إلى وكلاء آخرين، وتتكبد مصاريف فضلا عن سوء استغلال أحيانا، لاسيما أن بعض الزوجات لديهن رغبة في توكيل زوجها أو ابنها الأجنبي لإنهاء أمورها الخاصة، وهو بلا شك أولى من غيره».
وأضافت: «كما ساوت الأنظمة بين أم المواطن والمواطنة وأبناء وبنات المواطن من حيث العمل في القطاع الخاص، لكن لم تمنح أيا من الأزواج معاملة المثل سواء الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن». وذكرت أن من بين العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، ومنعه من العمل بدوام جزئي لتحسين مستوى الدخل، وكذلك التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج كفالته على زوجته، فضلا عن مطالبات بإدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته.
ونوهت إلى أن الأجنبي زوج المواطنة كان يحتسب ضمن نسب السعودة سابقا قبل سنوات وتحديدا عقب صدور قرار في منتصف 1427هـ، تضمن احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة، شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها.
