ثمة أمور لا يمكن إقرارها بسهولة ويسر، وخصوصا إن كانت هذه الأمور مرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع، وإن كانت خاطئة، حتى الإسلام يعرف أن التغيير السريع يوجد معارضة شرسة؛ لهذا تدرج في التحريم والمنع، وأحيانا الدفع نحو رفضه «كالرق» الذي وضع في سلم أولويات الكفارة «عتق» رقبة، على أمل أن يأتي اليوم الذي تعي فيه البشرية أن «الرق» جريمة وليس حقا بسبب العادات.
قلت: ثمة أمور لا يمكن إقرارها بسهولة، وأتفهم تأجيلها أو التدرج فيها، بيد أني إلى الآن لا أعرف الأسباب التي تعيق قرار «أبناء المواطنة، يعتبرون مواطنين تلقائيا»، إذ أن «حق أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي بالحصول على الجنسية»، لم يعارضه أحد ولا هو المجتمع خاض جدلا حول «ابن وبنت» المواطنة، وهل يستحقون الجنسية أم هم لا يستحقونها ؟
وكل من كتب أو طرح هذا الموضوع، لم يجد معارضاً واحداً ضده ولا حتى في ردود القراء على مواقع الصحف، رغم أن بعض أفراد المجتمع يجادلون ويعارضون الحقوق الفردية بشراسة، بصفتهم «ملاقيف يريدون تقرير مصير جيرانهم».
ومع هذا مازال «المشرع يتدرج في القرار»، فبعد أن أقر حق نصف المواطنة لأبناء المواطنة السعودية طالما هي لم تنفصل عن زوجها غير السعودي، أو تنتقل لرحمة الله، ها هو مدير عام الجوازات اللواء «سليمان اليحيى» يؤكد أنه صدر قرار جديد يسمح لأبناء المرأة السعودية بنصف المواطنة وإن توفيت والدتهم.
ويبقى السؤال: متى ستصبح المواطنة السعودية مثل المواطن الذي يتزوج من امرأة غير سعودية؟
فمفهوم المواطنة بالدولة الحديثة التي ننطلق لها بسرعة «رغم مطبات العادات والتقاليد»، قائم على أن: «كل إنسان عاش أجداده أو استوطن أو ولد من أب أو أم في هذه المساحة الجغرافية «الدولة»، يصبح مواطنا تلقائيا».
المصدر: جريدة عكاظ
لا فُضَّ فوك أخي صالح على هذا المقال الصريح والواضح ، يكفي لمن وُلد في بلدة أنه يكون ولائه لها، والدليل عندما يذهب لزيارة بلده بالجنسية يحن ويشتاق للأرض التي وُلد وترعرع فيها ويرجع سريعاً، ولكن من الذي يفهم هذا الشعور….!