لجنة حقوق الإنسان بالشورى تفند مواضع وجع المواطن في قضايا أبناء غير السعوديات والمعوقين..

د. ناصر الموسى – الرياض – أسمهان الغامدي

تحمل الآمال، لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، مسؤولية أكبر تجاه المواطن الذي استأمنها على حقوقه، وتقييم الجهات التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطن والحفاظ على حقوقه كانسان.

في الحلقة الثالثة من المواضيع التي تعدها “الرياض” حول خطط اللجان الشورية في المجلس, تم البحث مع عدد من أعضاء وعضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض من داخل المجلس في أهم القضايا التي تشغل بال اللجنة ويبحثون فيها كجهد مستبق للجلسات لطرحها كتوصيات يتم الرفع بها للمقام السامي لتصدر كقرارات على أرض الواقع, وكان للجنة حقوق الإنسان والعرائض أوليات بحسب الأعضاء الذين يعملون كخلية نحل بجهد دؤوب للبحث في تفاصيل الأنظمة ومدى تحقيقها للعدل المنشود وحفظ كرامة الإنسان, إلى جانب استقبالهم أسبوعياً للمواطنين والمواطنات وعرائضهم وتصنيف قضاياهم وتحديد مكان وجع المواطن من خلالها للبحث فيها على ثلاث مستويات دنية ومجتمعية وقانونية, برؤى وجهد عشرة أعضاء من بينهم 6 سيدات لدراسة كل ما يخص بنود اللجنة.

وحول أول بند من البنود المناطة باللجنة وهو ما يخص حقوق الإنسان، قالت الدكتورة وفاء محمود طيبة عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس: دورنا – كما أراه – في اللجنة ينقسم إلى أربعة أقسام أولاً: دراسة التقارير والأنظمة التي تصلنا من المقام السامي لتقييمها واقتراح التعديلات عليها أو المقترحات والتوصيات، ثانياً: اقتراح أي تعديل أو نظام جديد يجده الفرد منا يكون له دور لحل مشكلة من مشكلات المواطنين وحصولهم على حقوقهم وذلك من خلال المادة 23 من نظام المجلس، ثالثاً: التعامل مع العرائض التي تصلنا بعد أن تمر على رئيس المجلس، وقد اتفقنا في اللجنة على أن نتعامل معها بطريقين، على المستوى الفردي بمعنى أن نقرأ كل عريضة ونوجهها التوجيه الأمثل بما في ذلك إرشاد صاحب العريضة عن الخطوة المقبلة وهناك جهة معينة في المجلس تقوم بذلك، ومن جهة أخرى الاستفادة من العرائض بوضع يدنا على أكثر المشكلات تكرارا ونعتبرها أولويات للعلاج في اللجنة. ورابعاً: لقد حمل جميع الزملاء وأنا في اللجنة هم الدفاع عن حقوق الإنسان في كل التقارير والأنظمة التي تعرض على المجلس، فحيثما كان هناك تعديل أو فكرة تحقق توجه المملكة لتعزيز حقوق الإنسان أعددنا لها مداخلة أو وضعنا فيها توصية.

وأضافت أن من مهامنا بحث كل ما يخص حقوق الإنسان دون التمييز بين الرجل والمرأة والطفل, فهدفنا هو تحقيق العدالة الإنسانية التي كفلتها الشريعة للجميع، والتي هي أيضا توجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مشيرة إلى أنه بحكم تخصصها في علم النفس التربوي والنمو فإنها ترى دورها في أن تكرس معظم اهتمامها للطفل وكبار السن, حيث أننا بحاجة لجيل واعي بحقوقه تغرس فيهم ثقافة الحقوق منذ نعومة أظافرهم؛ فالأطفال هم الفئة التي تضمن وجود جيل قادم يتعامل على أساس حقوق الإنسان يعطي كل ذي حق حقه ويتوقع أن يجد حقه ويفهمه. إلى جانب حقوق الكبار في السن الذين أعطوا عطاء سخيا للوطن، وبعضهم لم يمكنهم الكبر والجهل بحقوقهم وما لهم وما عليهم من حقهم في العناية والاهتمام والاحتواء، ومن المطالبة بهذه الحقوق.

د. وفاء طيبة: نبحث كل ما يخص حقوق الإنسان دون التمييز بين الرجل والمرأة
وأكدت د.طيبة، أن هم المرأة، هو أيضا همها، لن تغفل عنه، واللجنة تعمل بروح الفريق الواحد لمحاولة ردم الثغرات التي تؤرق المواطن وتحرمه من حقوقه وواجباته، كما أن اللجنة حرصت على تنظيم نفسها وبحيث يعمل بعض الأعضاء للبحث في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وآخرون للمدونة الشخصية, وكبار السن وغير ذلك، إلى جانب ما يرد اللجنة من عرائض للمواطنين تساهم في فتح ملفات جديدة ومعرفة كل ما يعانيه المواطنون.

وزادت أن العرائض ساهمت في تلمس وجع المواطن وأولويات الموضوعات التي يجب أن تحظى باهتمام، وكان على رأس هذه الموضوعات والتي ظهرت في اجتماع اللجنة مع المواطنين في الأسبوع الماضي هي قضايا المطلقات والأرامل والنفقة والحضانة, وقضايا أبناء السعوديات من غير السعوديين, وقضايا المعاقين، والمعلمات البديلات حسبما وردنا في العرائض.

وحول بند حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قال عضو لجنة حقوق الإنسان الدكتور ناصر الموسى: المجلس منذ إنشائه يترجم اهتمام القيادة في كل ما يخص المواطن ويمس الخدمات المقدمة له, وهو يعمل من خلال دوره التشريعي والرقابي على ترجمة هذا الاهتمام والدعم والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة, وقد تجسد الكثير من توصيات المجلس فيما يخص المعاقين.

وأضاف أنه بحكم اهتمامه بفئة المعاقين تولى الاهتمام بشؤونهم باللجنة والبحث في حقوقهم بهدف تفعيل حقوقهم ورسم السياسة العامة في مجال الإعاقة, ومتابعة أوضاعهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع أنحاء المملكة..

وأشار إلى أنه يسعى لتفعيل القرار الملكي القاضي بإنشاء مجلس أعلى لشؤون المعاقين, مع العلم أن العديد من مهام هذا المجلس قد فعلت من قبل الجهات المعنية في كل جانب مثل الصحة والتعليم, وتأمل أن يكون هناك هيئة مستقلة لشؤون المعاقين للتنسيق بين الجهات المعنية بخدماتهم, وأن تكون هذه الهيئة جهة رقابية لمتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجهات الأخرى في المملكة.

وزاد د.الموسى أنهم يسعون في اللجنة إلى تبني التوجهات الحديثة في مجال التربية الخاصة, كبرامج دمج التلاميذ والتوسع في ذلك والتحول من الدمج التربوي إلى التعليم الشامل, والتوسع في برامج التعليم الشامل, إلى جانب البحث في حقوق المعاق في التعليم والصحة والحياة المجتمعية؛ ولتحقيق هذا التقت اللجنة بعدد من المواطنين من بينهم مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدثوا عن حقوقهم المختلفة فيما يخص التعليم والصحة والتأهيل والمجالات الاجتماعية والمجالات البلدية والقروية, واللجنة تعطف على البحث في هذه الحقوق لترفع بها للمجلس كتوصيات.

وفيما يخص بند العرائض والمواطن أكدت عضو اللجنة الأستاذ الدكتور نورة بنت عبدالعزيز المبارك أنهم في اللجنة حريصون على تلمس حاجات المواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص, فهم بمعية ذوي القرار يحاولون سن قوانين تعمل على تمكين المرأة من الحصول على كامل حقوقها المشروعة وفق الشرع والقانون بشكل مباشر في شتى المواضيع مع مراعاة حصولها على تلك الحقوق كاملة غير منقوصة دون أن يكون ذلك على حساب الرجل (الأب والأخ والزوج ) وستتأكد من أن المحاكم وبخاصة محاكم الأسرة والأحوال الشخصية والتركات مؤهلة ومهيأة لإعطاء المرأة والطفل حقوقهم دون تأخير أو مماطلة كما ستحرص على وجود أقسام نسائية تراعي سرعة تنفيذ الأحكام؛ خاصة المتعلقة بالنفقة والحضانة والتي تحقق حقوق الإنسان وذلك من خلال البحث مع المختصين والشرعيين والقانونيين ودراسة الأنظمة لإيجاد الثغرات الموجودة ومعالجتها بما يحقق للمواطن العدالة التي يبحث عنها مؤكدة أنهم في اللجنة يستفيدون من كافة القنوات المتاحة من خلال المجتمع ومواقع التواصل والقنوات الإخبارية ووسائل الإعلام إلى جانب ما يردهم من عرائض من المواطنين والمواطنات.

وأوضحت د. المبارك أنهن التقين الأسبوع الماضي في المجلس بعدد من المواطنات المطلقات والمتزوجات بغير السعوديين, إلى جانب عدد من المعلمات البديلات, للوقوف على مشاكلهن وما يقترحنه من حلول للبحث فيها ودراستها, مضيفة أن اللجنة ستتابع كل ما يخص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة ولم تحظ برقابة ومتابعة من جهات الاختصاص, وتعمل عليها لتنفيذها والعمل بها.

المصدر: جريدة الرياض