بدأت عضوات مجلس الشورى ممارسة تأثير فعلي في مناقشتهن مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم، بآراء أضفت لمسات نسائية وأمومية، إذ وصفت العضو الدكتورة ثريا عبيد المشروع بأنه «مجحف في حق المواطنة الكاملة للمرأة». وأشارت في جلسة أمس إلى أنها إحدى المتضررات من هذا الزواج، إذ لم تستطع أن تمنح بناتها الجنسية السعودية. واعتبرت الدكتورة عبيد أن «التنظيم يناقش قضايا الزواج حال وقوعه، لكنه لا يتضمن قضايا حقوقية كثيرة مثل التعليم، وحق سفر الأبناء مع والدهم غير السعودي، ومنح المرأة الجنسية لأبنائها». ودعت إلى «تفعيل شكاوى السعوديات المتزوجات من أجانب، ومن أبرزها الحق في منح الجنسية لأبنائهن». (للمزيد)
وطالبت العضو الدكتورة وفاء أبوطيبة بإضافة تعديل إلى نص معاملة أولاد السعوديات المتزوجات من أجنبي، بمثل ما يعامل أبناء الرجل، ليشمل جميع مراحل التعليم العالي والابتعاث. ودعا أكثر من عضو إلى إلغاء شرط فارق العمر بين الزوجين الذي حدد بألا يتجاوز 25 عاماً. وأكد العضو الدكتور ناصر الموسى أن لا مصلحة له شخصياً في إلغاء هذا الشرط، مستشهداً بقصيدة تدل على وفاء الرجل لزوجته الأولى والصبر عليها في جميع أحوالها، وهو ما قوبل بالتصفيق الحار، خصوصاً من الجانب النسائي. ووافق عدد من الأعضاء على ضرورة إلغاء هذا الشرط، مؤكدين أن «لا مبرر علمياً أو دينياً لوجوده». وذكروا أنه في حال أصرت اللجنة على رأيها، «فيجب تطبيقه على زواج السعوديين من سعوديين».
وأوضح العضو صالح الحصيني أن الحكومة أضافت في المادة التاسعة من مشروع النظام فقرة تتعلق بالعقوبات الاقتصادية، وحرمان المتزوجين بغير السعوديين من القروض الحكومية والاستثمارية وقروض الزواج. واعتبر الحصيني أن رأي اللجنة الداعي إلى الإبقاء على عقوبة المنع من قروض الزواج يعد «سلباً لحقوق المواطن». وأضاف: «كيف يحرم من أبسط حقوقه، فيما المستثمر الأجنبي تتوافر له جميع المزايا المتاحة للمواطن بحسب نظام الاستثمار»؟
