بسبب عدم الحصول على إذن رسمي من وزارة الداخلية بزواج مواطنة سعودية من رجل باكستاني قبل تسع سنوات يتحمل و يعاني ثلاث أطفال في المدينة المنورة حيث يعيشون بدون شهادات ميلاد مما يعني حرمانهم من حقوق التعليم و العلاج حيث تعود المواطنة لبداية قصتها قائلة إن تفاصيل القضية بدأت حين تزوجت وافدا باكستانيا في المدينة المنورة قبل أن تحصل على موافقة رسمية، حيث رفضت وزارة الداخلية منحهما الموافقة كونهما خالفا الأنظمة والقوانين، بيد أن دوامة القلق الحقيقية سكنتهما بعد إنجابهما أطفالهما الثلاثة (بنتين، ابن).
وتحكي ” كنت آمل أن يستكمل أخي معاملة حصولي على تصريح الزواج، إلا أن المعاملة تم رفضها بعد إكمال مراسم الزواج، فآثرت استمرار حياتي الزوجية على أمل أن توجد الأيام دربا سالكا يفضي إلى مشروعية ارتباطي بزوجي، وأن أحصل على موافقة الجهة المعنية ” و لكن ما زاد الطين بله أنه قد تم القبض على الزوج لتورطه في قضية أمنية قبل خمسة أعوام رحل بسببها من سجن المدينة المنورة إلى جدة.
إذ تؤكد زوجته أن علامات التشدد الفكري ظهرت عليه.و أكدت الأم أن كل أملها في الحياة حالياً إثبات هوية أطفالها حيث خاطبت إمارة المدينة بشأن وضع أطفالها مناشدة حصولهم على شهادات ميلاد ليتسنى إلحاقهم بالمدارس، وحصولهم على العلاج المجاني، فتم إحالة المعاملة على فرع الأحوال المدنية في المنطقة، لكن ملف المعاملة أغلق مجددا دون تبرير فآثرت الاستسلام وعن بعض معاناتها حكت المواطنة أنها عندما أرادت أن تصطحب أولادها لرؤية والدهم في سجن جده قبل شهور وأرادت أن تستقل حافلة نقل ركاب تابعة للنقل الجماعي، إلا أنها لم تحصل على تذكرة لعدم وجود هوية لأطفالها فطلب منها خطاب من الشرطة بالموافقة على انتقالهم فعدلت عن فكرة السفر ولزمت منزلها منذ ذلك الحين.
وعن تصرف أهلها معها ألمحت إلى رفضهم مساعدتها بل أنهم طالبوها بالتخلي عن أطفالها ونقلهم إلى أهل زوجها الموقوف لكنها رفضت أن يبتعد أطفالها عن أعينها و عن طريقة معيشتها الحالية أكدت المواطنة أن عملها في أحد القطاعات الحكومية باتت سندها الوحيد في مواجهة آلامها ومتطلبات أطفالها المعيشية حيث استأجرت شقة في المدينة المنورة لتقطن فيها برفقة بنتيها وولدها.و من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن معاناة المواطنة وأطفالها قيد المتابعة مع جهات الاختصاص حاليا، من أجل إيجاد حل لوضعهم وتسهيل حصولهم على حق التعليم والعلاج والتنقل، مؤكداً أهمية الحصول على تصريح الجهات المسؤولة في حالة زواج المواطنة من أجنبي لكيلا يكون الأبناء هم الضحايا من جراء مخالفة الأنظمة والقوانين من قبل الآباء .
المصدر
