الجوازات تمدد ساعات العمل .. وانتقادات لـ”حافز”
وافدون أمام مكتب العمل في الرياض لتصحيح أوضاعهم
عبير العمودي
أكدت باحثة مشاريع بنك التسليف والادخار غادة الحربي أن البنك لم يرده أي تعميم بخصوص استثناء أبناء السعوديات عن الإجراءات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج البنك الاجتماعي 1.5 مليون عميل، فيما تبلغ قيمة المبالغ المصروفة 40 مليار ريال، تقدم وفق لائحة القروض الاجتماعية، ويصل القرض إلى 45 ألف ريال لذوي الدخول دون 8 آلاف ريال شهرياً، إضافة إلى وجود برنامج البنك لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة “مسارات” خاصة بالمخترعين والمبتكرين لمساعدتهم في تطبيق ابتكاراتهم وتحويل اختراعاتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة.
وأضافت الحربي خلال ردها على أسئلة المشاركات في حملة إجرائي التي أقامها مجلس الغرف السعودية أول من أمس بالرياض بعنوان “معرفة إجراءاتك .. دليل وعيك” أن تمويل المشاريع في هذا المسار يصل إلى 4 ملايين ريال، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج مسارات 20 ألف عميل، وإجمالي قيمة المبالغ المعتمدة 2.8 مليار ريال.
من جهتها، أعلنت مديرة إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للجوازات حنان الشبانات أن المديرية مددت ساعات العمل إلى الرابعة والنصف عصراً لاحتواء المراجعين والمراجعات، في الوقت الذي تلقت فيه الشبانات مجموعة من الشكاوى والانتقادات من الحاضرات في الحملة بسبب الازدحام الكثيف الذي تعانيه الجوازات ضمن حملتها الأخيرة لتصحيح أوضاع المقيمين.
وطالبت المتواجدات بتوفير المزيد من آلات التصوير ووضع القسم لوحات توضيحية للمراجعات تسهل لهن إنهاء معاملاتهن، فيما احتوت الشبانات وزميلاتها الانتقادات بوعود بتحسين الأوضاع في الفترة القادمة، مشيرة إلى حرص القسم على احتواء الجميع بقدر الإمكان، إلا أن هناك بعض المعاملات لا تنتهي إلا من خلال “قسم الرجال” وهي ما يؤخر أحياناً.
وتلقت كذلك المسئولة المتواجدة من وزارة العمل انتقادات من المسجلات في نظام حافز حول بعض الصعوبات التي يجدنها خلال التسجيل، وتذمرن من صعوبة الشروط وتحديث البيانات أسبوعياً، في حين أكدت المسئولة أن جميع الشروط والتوضيحات متواجدة بموقع حافز وإن لم يكن هناك أي توضيح يُمكن للمسجلين التواصل مع المختصين لحل جميع الإشكالات التي تواجههم.
وأوضحت مديرة القسم النسائي للمؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي أنه تم فعلياً الموافقة على إصدار بطاقة تقاعدية للسيدات، موضحة المدة المحتسبة لأغراض التقاعد، وقالت: هي مدة الخدمة الفعلية التي قضيت على مرتبة ثابتة في ميزانية الدولة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها.
وبينت أن المدة غير المحتسبة لأغراض التقاعـد تتمثل في الغياب، والإجازة الاستثنائية، ومدة كف اليد، وكسور الشهر، مشيرة إلى أن المستحقات للتقاعد يتم تسوية الاستحقاق التقاعدي لهن بحسب إنهاء الخدمة عند بلوغ السن النظامية 60 عاما، حيث تستحق المتقاعدة معاشا مهما تكن مدة الخدمة، شريطة أن تكون أمضت السنة التجريبية، أو المتوفاة أو المفصولة بسبب العجز الصحي عن العمل بصورة قطعية تستحق معاشا مهما كانت مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب أساسي عند الوفاة أو العجز أو تتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية أيهما أكبر، أو المتوفاة أو المحالة للتقاعد بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية دون اشتراط مدة محددة للخدمة، وكذلك من انتهت خدمته ولديه خدمة لا تقل عن 25 سنة مهما كان سبب إنهاء الخدمة، ومن انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة ولديه خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، والمحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن عشرين سنة كاملة بشرط موافقة جهة عمله.
وذكرت أن الموظفات المستقيلات بسبب الزواج فتحتسب مكافأتهن على أساس الطريقة الثانية 11% بشرط إكمال سنة التجربة. وفيما يتعلق بالخدمة التي تقل عن 15 سنة وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي، فإنه يكون الراتب الأساسي الأخير مضروبا في 14% مضروبا في مدة الخدمة بالأشهر.
