معاقبة المواطنة السعودية لزواجها من غير سعودي..!!

هل تعاقب المواطنة السعودية لزواجها بغير سعودي، بالإنفاق على زوجها وأولادها منه؟! وكيف يستطيع أولادها تكوين أسر وهم غير مصرح لهم بالعمل؟!

د. سهيلة زين العابدين حماد

تشير الإحصائيات أنّ المواليد من المقيمين في المملكة يصلون إلى (2.000.000) شخصًا، ومنهم من يمثل الجيل الثالث والرابع من أسر لا تعرف البلاد التي تحمل جنسيتها، ولا تعرف لغتها، فقد هاجر آباؤهم وأمهاتهم من أوطانهم إلى بلد الحرميْن الشريفيْن فرارًا بدينهم تاركين أموالهم وممتلكاتهم، وأولادهم ولدوا وتربوا وتعلمّوا في هذا البلد، ويتحدّثون بلهجته المحلية، وأصبح ولاؤهم لها، ومع هذا يتعاملون مثل العمالة الوافدة التي لا تعرف شيئًا عن المملكة، لخضوعهم لنظام واحد لا يُفرِّق بين زوج مواطنة غير سعودي، وأولادها منه، وبين مقيم مولود بها، وبين عامل أجنبي، دخل التو المملكة، فجميعهم أجانب في نظر النظام ومطبّقيه، ومُطالبون بكفيل يكفلهم، فيُصبحون بذلك تحت رحمة الكفيل، يُسخرهم لما يريد، وإن حدث خلاف بين أحدهم وكفيله، يُرحّله إلى بلده التي لا يعرفها، ولا يعرف أحدا فيها، ولا يعرف لغتها إن كان من بلد غير عربي، ويصبح غريبًا فيها، والطّامة الكبرى إن كان هذا المُرحّل زوج مواطنة، أو ابن لها، ومن خلال جولات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأحد مراكز الترحيل وجدت أولاد مواطنات سعوديات، وقرار منح المواطنة السعودية حق كفالة زوجها وأولادها يحول دون احتمال ترحيلهم ما دامت على قيد الحياة، ولكن إن توفت أو كانت متوفاة، فسيخضعون لكفيل يُقيّدهم، وربما يُذّلهم.

الإشكالية الكبرى أنّ مع الحملات الأمنية ضد العمالة السائبة تاه هؤلاء المواليد الذين عاشوا على أمل حصولهم على الجنسية، أو تعديل أوضاعهم وتصحيح أوراقهم بالمثل كتصحيح أبناء الجالية البرماوية والجالية الإفريقية، وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة. ومن مواليد السعودية مَنْ هم تحت كفالات فردية من معارف، أو أقارب، أو من يعز عليهم، ولكن مع هذه الحملات كم من مواليد تم ترحيلهم خلالها عقب القبض عليهم وهم يعملون عند غير الكفيل، أو ممن ضُبط يمارس عملًا ما، ممن مكتوب في إقامته مرافق؛ إذ تلازم هذه الكلمة “لا يحق له العمل بأجر أو بغير أجر” لممارسته العمل، مع أنّه من مواليد السعودية، ولست أدري كيف يمنع من العمل من سُمح لهم بالإقامة؟ كيف يعيش؟!

حتى أزواج السعوديات وأولادهن غير السعوديين عندما تم نقل كفالة بعضهم إلى زوجاتهم وأمهاتهم السعوديات كُتب في إقامات بعضهم في بعض المناطق “غير مصرّح له بالعمل”. فهؤلاء كيف يعيشون إن لم يعملوا؟ وهل المواطِنة السعودية تُعاقب على زواجها من غير سعودي، رغم أن زواجها تمّ بموافقة أهلها وموافقة الجهات المعنية، بالتكفل بالإنفاق على زوجها وأولادها منه؟ وكيف يستطيع أولادها تكوين أسر وهم غير مصرّح لهم بالعمل، مع أنّ أنظمتنا تنص على معاملتهم معاملة السعوديين في التعليم والعمل؟!

إضافة إلى تعرّض البعض من هؤلاء المواليد إلى ترحيلهم إلى بلاد آبائهم إن صدرت من أحدهم مشكلة من المشكلات، ولاسيما في مرحلة المراهقة التي يمر بها الشباب، فيُرحَّلون إلى بلاد لا يعرفونها ولا يعرفون لغتها إن كانت غير عربية، ولا يعرفون أحدًا فيها، فيعيشون فيها كالغرباء، وينطبق هذا أيضًا على أولاد وأزواج السعوديات غير السعوديين، فيُرحّل الابن أو الزوج، دون اعتبار لهذه المواطِنة الأم والزوجة.

وهنا أسأل لماذا لا تُطبَّق على من يقترف جُرمًا، أو جُنحة، العقوبات التي تُطبّق على السعوديين سواء بالقصاص أو بالسجن، أو بإحدى العقوبات البديلة.

وأود هنا أن أُلفت الانتباه إلى أمر لا بد من التوقف عنده وتدبره وهو أنّ من هؤلاء المواليد ممن لم تتُح لهم فرص إكمال تعليمهم لديهم مهارات يدوية وحرفية، يمكننا استثمارها في تدريبهم على الأعمال اليدوية والحرفية طبقًا لميولهم ومهاراتهم، ونطرحهم في سوق العمل ليحلوا محل العمالة الوافدة، وأدعو صندوق تنمية الموارد البشرية مع وزارة العمل دراسة هذا الأمر، فهؤلاء سيكونون عمالة آمنة ومستقرة، وتوفر على الدولة تكاليف الاستقدام، وأجورها تصرف داخل المملكة، بدل المليارات التي تحوّلها العمالة الوافدة إلى بلادها.

وأناشد الجهات المعنية بتحسين أوضاع هؤلاء المواليد الذين من ضمنهم أولاد السعوديات غير السعوديين بإلغاء الكفالة بالنسبة لهم، ومنحهم جميعاً حق التعليم والعمل والعلاج، ريثما يتم منحهم الجنسية السعودية.

suhail_hammad@hotmail.com

المصدر: جريدة المدينة