نسيان قرار معاملة أبناء السعوديات !

عبده خال
كثيرا ما أتحدث عن القرارات غير المفعلة، وهي القرارات النائمة التي لا تستيقظ مهما علا حولها الضجيج، إذ أنها اتخذت وضعية سبات أهل الكهف.

وأشهر القرارات النائمة غير المفعلة ما يخص أبناء المرأة السعودية المتزوجة بزوج غير سعودي، إذ تؤكد جميع القرارات أن يعامل هؤلاء الأبناء معاملة السعودي سواء بسواء، إلا أن الواقع يضرب بكل القرارات عرض الحائط ويبقى على الوضع على ما هو عليه.

وبالرغم من التصريحات المختلفة والمؤكدة على صحة (المعاملة بالمثل) يأتي الواقع نافيا كل تلك التصريحات، وأهم تجسيد لعدم المعاملة بالمثل ما يحدث لهؤلاء الأبناء في الجوازات، فمع التغييرات الأخيرة للنظام الذي نادت به وزارة العمل والعمال رغبت الأمهات السعوديات في نقل كفالة أبنائهن لكفالتهن، ومع أن الأمر الصادر ينص على أن الدولة أعفت أبناء السعوديات من دفع الرسوم إلا أن الجوازات لا تعمل بهذا القرار، بل تتقاضى رسوم نقل الكفالة.

ولأن تلك الرسوم باهظة على كثير من الأمهات (خاصة إذا كان لها أبناء كثر وهي لا تعمل) يصبح من الضرورة تفعيل قرار إعفاء أبناء السعودية من دفع رسوم نقل الكفالة، وهو الأمر الواجب النفاذ تقديرا ورحمة بالأم التي تجد نفسها في ضائقة مالية تضطرها للاقتراض أو الاستجداء.

وثمة نقطة أخرى تخص صياغة الجوازات لبعض المفردات والجمل ــ وقد طالبنا بإلغائها مرارا ــ وهي صياغة ما يكتب لابن أو ابنة المرأة السعودية في دفتر الإقامة، حيث تنص الجملة: على أن يعمل ابنا أو ابنة لدى والدته.

وهي صياغة تبتذل علاقة الابن (أو الابنة) مع أمه، كما أن تلك الصياغة غير مستساغة إن تصدر من جهة حكومية، وكان الأولى إيجاد صياغة ترفع الحرج عن الجوازات في المقام الأول، والصياغة ليست بحاجة إلى عقلية تتمتع بأسلوب فذ، إذ بالإمكان كتابة جملة سهلة وبسيطة على شاكلة: ابن (أو ابنة) لأم سعودية. وبهذه الجملة يمكن الخروج من مأزق تلك الجملة المستفزة والغريبة أيضا.

وهو الفعل نفسه الذي يجب اتباعه في إقامة المرأة المتزوجة من سعودي، فبدلا من التأكيد على عدم مشروعية عملها بكتابة ذلك في دفتر إقامتها كان بالإمكان الاكتفاء بكتابة متزوجة من سعودي.
وفي اختيار الصياغة المناسبة اقتفاء للمثل الشهير: الملافظ سعد.

وهذا يستوجب كتابة جملة اعتراضية طويلة تخص مشكلة صياغة بعض الجمل في بعض المرافق الحكومية، ما يستوجب إيجاد قسم مهمته صياغة الجمل وتدقيقها.

أخيرا، ومع كل مرة يتم التطرق لموضوع أبناء السعوديات أو زوجات السعوديين يحدث أن تنفتح شهية فتح الملف الذي يسير ببطء شديد، فقضية ضوابط التجنيس مشكلة يعيشها مواليد البلد وتعيشها الدولة في آن، إذ أن واقع المواليد لا يمكن تغييره، فقد تراكمت الأعداد عبر الزمن، ما يعني ضرورة حل المشكلة بدلا من جرجرتها عبر السنوات الطويلة.

Abdookhal2@yahoo.com

المصدر جريد عكاظ