«السعودة» تصل إلى «البوفيهات» و«البقالات» الصغيرة … والملاّك يتوقعون «الفشل» !

الدمام – عبدالله الدحيلان

يترقب أصحاب المحال الصغيرة مثل «البوفيهات» و«البقالات»، أزمة في حال تطبيق قرارات وزارة العمل الأخيرة، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مضطرين إلى «سعودة» نشاطهم الذي لا يعمل فيه عادة، أكثر من شخص واحد، ويتقاضى أجراً «زهيداً»، لا يتجاوز في أحسن الأحوال 1000 ريال، وهو ما لا يقبله كثير من الشبان السعوديين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين لتقديم شطيرة كبدة في الصباح الباكر، أو مراقبة عملية شراء الحلوى والعصائر للصغار.

ويتزامن ذلك مع توجه جديد، لخوض غمار تجربة «السعودة» التي أُعلن عنها أخيراً، بهدف «إتاحة الفرصة لتمديد فترة عمل المطاعم بالوجبات السريعة على مدار الـ24 ساعة»، من خلال توظيف كادر إداري من السعوديين، إضافة إلى توظيف حراسات مدنية وخاصة في المطاعم، وتزويد تلك المحال بكاميرات مراقبة خاصة، من الداخل والخارج.
وعبر عدد من أصحاب المحال لـ «الحياة»، عن استيائهم من القرار، مطالبين وزارة العمل بضرورة «تقدير تفاوت الإمكانات بيننا، وبين بقية الشركات والمؤسسات الكبرى التي يوجد فيها عشرات الموظفين». وأشاروا إلى فشل خطط سعودة الحلاقين، على رغم فتح المجال لتدريب الشبان عليها في معاهد التعليم المهني، وغيرها من التخصصات.
واعتبر الشاب طارق الكعبور، الذي يملك بوفيهاً في أحد أحياء الدمام القديمة، سعودة البوفيهات «ضرباً من الخيال، ودليلاً على أن المسؤول لا يدرك التفاوت بين إمكانات المشاريع الصغيرة والكبيرة»، مضيفاً «نعاني من قلة الدخل من ناحية، ونواجه مشكلة عند تأسيس مثل هذه المشاريع الصغيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالمؤونة والتجهيزات الأخرى»، لافتاً إلى أن تحميل هذه المحال عبء السعودة، «إيذان بإغلاقها، بسبب العجز المالي»، مطالباً وزارة العمل بضرورة «إعادة النظر في مثل هذه القرارات، وبخاصة أن الهدف منها هو خدمة الشاب العاطل الذي لا يحتاج إلى هذه الوظائف، لذلك هو اتجه إلى تملكها، ودخول السوق عبرها وليس العمل فيها».

ويتجه هشام الخميس، إلى منحى آخر، يرى أنه هو الذي سيجهض هذا التوجه قبل انطلاقه، «فنحن كشباب ندرك أن الشاب السعودي طموح ونشط، ولكن مع ذلك ندرك أنه لن يقدم على العمل في البقالة التي امتلكها، ويتقاضى ذات الراتب الذي يستلمه الآن العامل الوافد»، متوقعاً «فشل مشروع السعودة، كما فشل توجه قديم لسعودة الحلاقين»، عازياً ذلك إلى عوامل «كثيرة ومقعدة، إذ بات سوق العمل في مثل هذه المجالات الصغيرة، يخضع لاعتبارات ومقومات، تجعل العامل أشبه برب العمل، وليس العكس».

وأوضح الخميس، أن «غالبية ملاك هذه المحال، يقومون بتأجير المحال للعمال، وهؤلاء يتولون إداراتها، وتصريف مواردها. ويقتصر دور مالك المحل على قبض مقابل مجزٍ في نهاية الشهر»، لافتاً إلى أن «السعودي لا يستطيع القيام بهذه المهمة بحرفية تدر عليه مالاً وفيراً».

ويهدف مشروع «السعودة» إلى إيجاد موظف سعودي واحد، مقابل كل ثلاثة موظفين غير سعوديين في سوق العمل، وهي نسبة «كبيرة»، كما يرى بعض المسؤولين السعوديين الذين يواجهون «تحدياً حقيقياً» في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المختلفة، إلا أن المؤشرات تذهب إلى أن هذا الإجراء «كفيل بالحد من مشكلة البطالة التي انتشرت أخيراً، بين الشباب، من الجنسين».

المصدر