من المعروف أن حقوق المواطنة للرجل مثل حقوق المواطنة للمراءة، وهذا حق مكفول للجميع دينياً و قانونياً وإنسانياً..
ومن الأمور التي لفتت أنتباهي في قضية تجنيس أبناء المواطنات والأجنبية المتزوجة من مواطن أنا القضيتان على أختلاف حالتهم و عدم التكافئ في المقارنة بين صلة القرابة أو بين الوضع الأجتماعي لكل الفئتين تم وضعهما كقضيتين أو كحالتين متكافئتين..
وعند التدقيق في قضية أبناء المواطنات نرى أن الأم المواطنة تطالب بأن يحمل أبنائها جنسيتها أسوةً بالأب المواطن الذي يحمل أبنائه من أم أجنبية جنسيته، وهنا اللإشكال أن الأم المواطنة تطالب بأن تكون حقوق المواطنة متساوية في كلا الطرفيين..
ومن العجيب أن نرى قضية تجنيس الأجنبية المتزوجة من مواطن مدروسة بنفس الأسلوب وكأنها نفس الحالة أو نفس المعضلة التي يعاني منها أبناء المواطنات أو الأمهات السعوديات، لا يعني هذا أن تجنيس الأم الأجنبية المتزوجة من سعودي ليس أمراً مهماً، لا لكن المقصود أن أبناء المواطن وأبناء المواطنة من المفترض أن يكونوا متساويين في الحقوق، أما حالة الأم الأجنبية المتزوجه من سعودي هي مكافئه للطرف الأخر الزوج الأجنبي المتزوج من سعودية..
فمن الغريب أن يتم وضع الحالتين في خندق واحد، ومن المفارقات أن النقاط التي وضعت لتجنيس زوجة المواطن الأجنبية كانت روتينية وليس تعجيزية كما هي لأبن المواطنة السعودية كشرط “الجد” أو إشتراط وجود أخوه يحملون الجنسية!
وفي الختام أرفع أكف الضراعة إلى الله أن يسهل على كلتا الفئتين أمورهم في الحياة عيشة كريمة على أرض الوطن التي نشؤا فيها.
