فلنستوصِ خيرًا بالأبناء الغير سعوديين للسعوديات ..

د. قيصر حامد مطاوع

لا شك بأن معاناة الأبناء الغير سعوديين للسعوديات في الماضي القريب كانت ظاهرة للعيان، حيث كانت إقامتهم في المملكة كمرافقين لأمهاتهم السعوديات وعلى كفالتهم، ومتى ما أنهوا دراستهم وأرادوا العمل في القطاع الخاص، فإنه يجب عليهم أن ينقلوا كفالاتهم على صاحب العمل الذي يرغبون في العمل لديه. وإذا كانوا يرغبون في العمل لدى صاحب عمل آخر، فإن عليهم نقل كفالاتهم على صاحب العمل الجديد، وهكذا تنتقل كفالاتهم على كل صاحب يرغبون في العمل لديه. وكانوا مجبرين على تحمل صاحب العمل، وإن كان سيئًا، لكونهم تحت كفالته. كل هذه المعاناة وغيرها تراها أمهم السعودية، وهي بالتأكيد غير راضية عما يحدث لفلذات أكبادها، حيث كانوا يعاملون مثل أي أجنبي قدم للمملكة قبل أيام، وهي سعودية بنت هذا البلد.

إلا أن وزارة الداخلية وضعت حدًا لما كان يحدث، حيث وضعت قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة «أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي» موضع التنفيذ، والذي تضمن قائمة من الترتيبات، منها: منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، وإعطاء المواطنة الحق في طلب استقدام أولادها إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها وعلى كفالتها، متى ما لم يكن عليهم ملحوظات أمنية. كما سمح لأولاد المواطنة بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالاتهم، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.

وتنفيذ هذا القرار يعتبر فعلًا خطوة موفّقة في الاتجاه الصحيح لتحسين وضع أبناء السعوديات، إلا أنهم يطمحون بمساواتهم بالسعوديين بشكل أكبر، مثل السماح لهم بمزاولة النشاط المهني في حال كانوا مهنيين أو التجاري دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، أسوة بالسعوديين. حيث إنهم يزاولون النشاط التجاري بأسماء أمهاتهم أو أقاربهم من جهة أمهم السعوديين، والذي يعتبر جريمة تستر وفقًا لنظام مكافحة التستر، لكونهم غير مسموح لهم بممارسة النشاط التجاري بأسمائهم إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، وهو أمر أشبه بمستحيل الآن. بالإضافة إلى دخولهم في مشكلة إثبات حقوقهم متى ما تم أكلها من قبل أقاربهم السعوديين، لكون النشاط التجاري باسمهم.

من جهة أخرى، القرار المذكور يعتبر حلا مؤقتا لأبناء السعوديات، حيث سيرجعون لنفس المعاناة السابقة بالبحث عن كفيل في حال وفاة والدتهم، إذا لم يكونوا متزوجين من سعوديات إذا كانوا ذكوراً، أو سعوديين أو غير سعوديين إذا كانوا إناثاً. والمعضلة الأكبر بالنسبة للبنات غير المتزوجات، حيث سيبحثن عن كفلاء جدد، وهذا فيه معاناة كبيرة لهم وقد يعرضهن للابتزاز وغيرها من الأمور من بعض الكفلاء، إذا لم يكونوا يخافون الله، ناهيك عن المذلة التي قد يتعرضون لها في كل مرة يرغبون فيها بنقل كفالاتهم.

وعليه، إذا كان من الصعب حصول أبناء السعوديات على الجنسية السعودية بسبب عدم توافر شرط أو أكثر من شروط الجنسية، فإن المأمول استثناؤهم من شرط الكفيل المرهق لهم، خصوصًا في حال وفاة والدتهم، ومنحهم وضعا خاصا وهو إقامة دائمة بدون كفيل، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأبناء السعوديات.

إن العديد من أبناء السعوديات قد لا يعرفون بلدا غير المملكة والكثير منهم لديه ولاء لها مثلهم مثل أي سعودي، فالأمل أن يتم إعطاؤهم وضعا خاصا أشبه بالسعودي في أغلب الأمور، بما يكفل لهم وضعا كريما في حياة أمهاتهم وبعد وفاتهم، وليكن ذلك إكرامًا لأمهاتهم.

المصدر