لا شك أن نوعية وقدرات أعضاء مجلس الشورى جعلته يشارك في كثير من الآراء المفيدة للحكومة وللوطن. حيث تتابعت جلساته في ظل زيادة صلاحياته فترة بعد أخرى ، وما زال المجلس استشاريا وستتطور صلاحياته مع مرور الزمن. وأشهد لبعض ممن كانوا في المجلس أو ما زالوا فيه بالشفافية والكفاءة والإخلاص ، ولكنهم مقيدون بأنظمة المجلس مع أن الدولة زادت من صلاحياته ، وليتهم يعلنون كم استشارة أو توصية قدمها المجلس وكم منها نفذ وكم منها حفظ. ولا أعلم إذا كان عند المجلس هذه الأرقام وهل يقارن ذلك ؟ والحمد لله أن الدولة لا تنفذ كل اقتراحات المجلس لأنها ترى صورة أكبر للوطن ومصالحه وهي المسؤولة عن ذلك .
هل يعلم المجلس كم أجنبيا يقيم في المملكة وأولاده مولودون هنا وما زال يتابع حصوله على الجنسية لعدة (قرون) وكم أجنبيا جنسنا منذ أن عدلنا نظام الجنسية من طبيب وعالم ومدرس ومحفظ قرآن ومهندس وغيرهم ، أم أن النظام يبقى مانعا للسعودة.
وأحمد الله أن الدولة لم تأخذ بمقترح زيادة ثلاثة رواتب بدل إسكان لموظفي الدولة. هل يعقل أن تضيف الدولة ربع مصاريف الأجور الى ميزانيتها وماذا إذا نفذت الدولة ذلك ؟ هل سيطالب العاملون في القطاع الخاص أن يرفع بدل سكنهم الى خمسة أو ستة رواتب . الدولة ممثلة في وزارة العمل تعمل المستحيل لتوظيف الشباب والشابات في القطاع الخاص وتدريبهم وإقراضهم وتعمل على جعل الظروف جذابة للمواطن للعمل إما لحسابه أو في القطاع ، فنرى أن الوزارة تقوم بدراسة تخفيض ساعات العمل تدريجيا ليصبح أربعين ساعة في الأسبوع ، أي خمس أيام عمل ، أسوة بموظفي الدولة ، فيقوم المجلس بجذب الشباب الذين لا يحتاجون الى إقناع في العمل لدى الدولة؟
وهذه توصية أخرى أخالف المجلس فيها لأنها توصية غير عادلة . «أوصى المجلس بتجنيس زوجة المواطن السعودي إذا مضى على زواجهما عشر سنوات ، وبشرط أن تكون الزوجة الأجنبية في عصمة زوجها « وهذه توصية ثالثة ، أن يعامل أبناء السعوديات من أجانب الذين لا يحملون الجنسية السعودية بمعاملتهم كالمواطنين في بعض المعاملات ، شريطة أن يكون الزواج قائما.
. أليس من حق الأجنبية إذا أمضت خمس سنوات أو حتى سنة ورزقت بطفل أن تحصل على الجنسية ؟ أليست هي أم المواطن وهذا أهم من أنها زوجة مواطن ، ولماذا عشر سنوات ولماذا يشترط أن يكون العقد قائما . ماذا لو طلقها ولديها ولد أو بنت بعد تسع سنوات هل نطردها من الوطن ؟ أو نترك للزوج ان كان من ضعاف النفوس فرصة لمساومتها كم تدفع للجنسية وإلا يطلقها وإن كان عندها ولد ؟ ولماذا لا تعطى المطلقة الأجنبية التي لديها ولد من الضمان الاجتماعي ما دامت مقيمة في الوطن ، لماذا يشترط أن يعامل ابن السعودية كمعاملة المواطن، ونقول معاملة وليس اعطاءه جنسية بشرط أن يكون « الزواج قائما « وماذا لو طلقت السعودية أو هجرها زوجها الأجنبي وترك لها أولادا والله يعلم كم دفعت له لتركه لها فلذات كبدها ، أليست هي مواطنة ومن حقها سعودة أبنائها سواء طلقها أم لم يطلقها . هل اختار هؤلاء الأطفال أباهم أو أمهم ومحل ولادتهم حتى نحجب عنهم الجنسية بهذه الشروط … أين هذه التوصية من رحمة ربنا وروح ديننا ثم رحمة ملك الإنسانية وولي عهده الذي يضم بين جوانحه حب هذا الوطن ورحمة من فيه ؟
المصدر
