«الرياض» ترصد أصداء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي
عدنان الصالح – متابعة – فاطمة الغامدي وحسنة القرني
بدأت بعض الدوائر الحكومية في جميع مناطق السعودية بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في السعودية الإقامة على كفالة والدتهم، كما أعطى الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج السعودية للإقامة معها بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية عليهم على أن تتحمل الدولة رسوم إقامة أبنائها، كما كفل النظام لزوج المواطنة العمل في القطاع الخاص، وهو على كفالة زوجته على أن يدوّن في الإقامة (زوج مواطنة سعودية) بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده.
«الرياض» قامت باستطلاع آراء عدد من أصحاب القضية بالإضافة إلى أعضاء في مجلس الشورى وناشطات حقوقيات لمعرفة مدى دفع هذه القرار لعجلة القضية وفاعليته في حل معاناة أصحاب القضية.
د.الخيال: الدولة تحرص على تطبيق تسهيلات لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بما يوفر لهم حياة كريمة
أبناء مواطنات
بداية تحدث أحمد الدوي فلسطيني متزوج من مواطنة بقوله : إن القرار نقل كفالة الزوج و الأبناء على الزوجة ، يمنح الأسرة الاستقرار المطلوب، ويكفي الزوجين هاجس «مصير و مستقبل» الأبناء ، فالصحة والتعليم والعمل هم الوالدين الاول ، يسعيان لتوفيرهما للأبناء بدون هوادة .
و أعتبر الدوي كفالة الزوجة لزوجها اختيارياً ، فنقل الكفالة لزوجة يحتاج لوعي أسري أكبر حتى لا يكون مهدد لاستقرارها.
الصالح: يدعم الاتفاقيات الدولية للأسرة والطفل
أما احمد يمني الجنسية موظف من أم سعودية استبشر بالقرار، وقال إن القرار لم يشمل أبناء المواطنات المتوفيات، وتساءل عن مصير الكفالة بعد وفاة والدته بعد عمر طويل، وتابع مازلنا نحلم بالتجنيس، و أعتبر قرار الكفالة خطوة إيجابية تنبئ بمستقبل أكثر أماننا.
وتزداد المعاناة عند سيدات يحملن لقب «وافد خاص» ، وعنها قالت أبرار قشقري : والدتي مواطنة ، ووالدة زوجي مواطنة ، إلا أن وضعنا الأسري أهلكته العراقيل النظامية، والظروف المعيشية، التي أجبرتني على العمل في القطاع الخاص بدون عقد بعد حصولي على الشهادة الجامعية، ومهددة في أي وقت بالفصل دون سابق إنذار أو الخصم أو أي إجراء تعسفي، فلا حق لي.
و تساءلت أبرار في حال وفاة والدتها ما مصيرها، وهي أحسن حال من أبنائها لان أمها مواطنة.
سهيلة زين العابدين
وقالت إن إنجاب الأطفال في حالتها « كمكفولة « يدخلها هي و أسرتها في نفق مظلم، للحصول على حق التعليم والعمل وغيرهما من مقومات الحياة الأساسية، ولا يسد هذا الباب إلا بالتجنيس.
توحيد الجنسية
وأبدت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سعادتها بالبدء بتنفيذ القرار واعتبرت ذلك خطوة تمهيدية لمنح المرأة السعودية الحق في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها وأكدت أن ذلك من حق المواطنة السعودية أسوة بشقيقها الرجل فهذه الخطوة على إيجابيتها إلا أنها لا تغني عن حصول الزوج والأبناء على الجنسية نظرا للمعوقات الكثيرة التي يواجهونها. وشددت على ضرورة توحيد جنسية أفراد الأسرة سعيا في تضامنها لأنها الوحدة الأساسية للمجتمع علما أن النظام الأساسي في الحكم ينص على ضرورة أن تراعى الروابط الأسرية والقوامة المجتمعية والتي ترى أن من أهم أسسها توحيد جنسية الأسرة الواحدة.
د. عبدالملك الخيال
وقدمت شكرها لوزير الداخلية على هذه الخطوة التمهيدية واصفة إياها بالطيبة مؤكدة على أن أملها في إعادة النظر في نظام التجنيس بالنسبة للمرأة السعودية قد تجدد والذي كان حسب رأيها مغلقا بسبب بعض الشروط التي عجزت عن إثباتها المرأة السعودية كشرط إثبات نسب جد الأم لأبيها.
على حين اعتبر الدكتور عبدالملك عبدالله الخيال عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى القرار من جملة التسهيلات التي تحرص الدولة على تطبيقها وذلك تسهيلا لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بما يوفر لهم حياة كريمة.
وحول قراءة هذه الخطوة كخطوة تمهيدية لقرار أحقية المرأة السعودية في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها شدد على أن ذلك في علم الغيب ، كما شدد على أهمية النظر إلى مدى نفع من تقوم الدولة بإعطائه الجنسية السعودية للوطن فهذا حسب رأيه أولى بالاهتمام سواء كان ذلك رجلا أو امرأة لا فرق فالمسألة لا تخص الفرد السعودي أيا كان جنسه ودعا إلى ضرورة احتساب الكفاءة والفائدة للوطن وتغليب ذلك في منح الجنسية.
حماية للمواطنة
ومن جانبه قال المستشار القانوني عدنان الصالح إن قرار وزارة الداخلية القاضي بمنح الزوجة حق كفالة أبنائها وزوجها الأجنبي ، حماية لها من سطوة كفالة الغير لهم، والتخوف من نقلها لجهات غير مطمئنة، مما يحقق الاستقرار للأسرة.
فالبعد الإنساني واضح وصريح في ثنايا القرار، يتحقق به حق يطالب بها أبناء السعوديات في جميع المجالات ويفتح لهم أبوب الأمل للحصول على الجنسية. كما يتوافق هذا الحس الإنساني من قبل وزارة الداخلية، و يدعم الاتفاقيات الدولية للأسرة والطفل، والتي تمثل السعودية احد أهم وابرز موقعيها. مشيرا إلى أن الايجابيات لا تقتصر على الأسرة حال عقد الزواج القائم، وفي حال نشوء نزاع أو حدوث طلاق يحفظ حقوقها في محل إقامتها، دون تكبد عناء السفر وملاحقة الأبناء لزيارة أو أتمام الإجراءات القضائية، ويوسع الدائرة الحقوقية للأبناء من التعليم و الصحة و احتساب السعودة في القطاع الخاص.
منوه إلى أن السعودية موقعة على اتفاقيات دولية للمعاملة مع المثل، وهذا يلزم تفسير ضمني لقرار الجوازات لمنح الكفالة، والمتتابع مع سلسلة قرارات ايجابية تمنح أبناء السعوديات حقوق أوسع في العمل و الابتعاث.
فالقرار يكرس مفهوم الأمان الأسري، ويحقق الاستقرار لعدد لا يستهان به من الأسر ففي آخر إحصائية معلنة من وزارة العدل، يصل عدد الزيجات السعودية من أجانب إلى 750 ألف أسرة . يشار إلى أن «الرياض» استعرضت في تقارير سابقة عددا من الصعوبات التي واجهت المتقدمين من أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب منذ صدور قرار تجنيسهم لما تطلبه من وثائق وسجلات رسمية تعود إلى والد الأم وجدها.
المصدر
