عبده خال
هذه ثاني مقالة أكتبها في أسبوع واحد عن التجنس، إذ لم أعتد التطرق لموضوع واحد بهذا التعاقب السريع إلا أن خبرين مفرحين يخصان منتظري التجنس صدرا كبشارة محفزة لإعادة اقتراح قديم جديد وقبل ذلك على ذكر الخبرين المفرحين الذي جاء أولها تأكيدا من وزارة الصحة بأن هناك قرارا ملكيا يلزمهم بتوفير العلاج لأبناء المواطنات المتزوجات بأجانب في المستشفيات العامة.
وثانيها جاء بتوجيه من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بإنفاذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح السعودية المتزوجة من أجنبي حق كفالة أبنائها، واستقدامهم من الخارج، وتحمل الدولة رسوم إقامتهم، ومعاملتهم كالسعوديين في الدراسة والعلاج بجانب احتسابهم في سعودة الوظائف.
وذكر الخبر الترتيبات الخاصة بأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي نصت على السماح للسعودية على استقدام زوجها أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة على أن يدون في رخصة الإقامة باسم «زوج مواطنة»، شريطة أن يكون الزواج قد تم بموافقة الجهات المختصة.
وفي هذين الخبرين انفراج لأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي.
لتتبقى قضية المواليد من أبوين غير سعوديين قضية عالقة وتشغل بال مئات الآلاف من هؤلاء المواليد الذين لا يعرفون بلدانهم وينتمون بكل وجدانهم إلى هذه الأرض الطيبة خاصة وأن بعضهم يمثل الجيل الثالث تواجدا على أرض البلاد، وهؤلاء خاضعون لترقب التجنس وجلهم حفظت معاملاتهم أو لا زال السعي للحصول على الجنسية ساريا، والاقتراح أن يمنح هؤلاء المواليد إقامة دائمة ريثما تنتهي معاملات تجنسهم فإن حصلوا عليها فنعما وإن لم يحصلوا عليها أكسبتهم الإقامة الدائمة اطمئنانا وجزءا من انتماء ظلوا خلال عمرهم يحلمون به.
والإقامة الدائمة هي الحل الأقرب الآن ويمكن أن تكون هي الخطوة السابقة للتجنس وتكون أيضا مجالا لمعرفة الطاقات البشرية التي يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة سواء كانت علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية.
وكما ذكرت سابقا بأن هؤلاء المواليد يشكلون ثروة بشرية رعتها الدولة طوال سنوات طويلة وهي الأولى بقطف ثمارهم بما يخدم البلد.
كما أن الإقامة الدائمة تمنح خصوصية لهؤلاء فلا يمكن أن تساوي إنسانا وصل إلى البلد من شهر بإنسان عاش أربعين عاما داخل البلد.
