[box type=”error”]أوضحت أنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي [/box]
الجزيرة- أحلام الزعيم:
كشف العقيد بدر المالك المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات في تصريح خاص لـ»الجزيرة» أن تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي بتكفل الدولة برسوم إقامة أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين والذي يسمح للسعودية باستقدام زوجها إذا كان في الخارج، لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقرار لم تصل بعد للمديرية».
وعن عدد أبناء السعوديات الذين من المتوقع أن يؤثر القرار عليهم، أكد أنه «لا توجد أي إحصائية توضح أعداد أبناء السعوديات من أجانب المستفيدين من القرار». يشار إلى أن القرار الوزاري يشمل تكفل الدولة برسوم إقامة الأبناء والسماح لهم بالعمل لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودية بدون نقل كفالتهم مع معاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص. كما تسمح الترتيبات الجديدة للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج السعودية أو نقل كفالته عليها بدون عبارة «زوج مواطنة سعودية»، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص شريطة أن يكون لديه جواز معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى عدد من أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين ابتهاجهم وامتنانهم بقرار مجلس الوزراء>
وعبر صفحة أبناء السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال قاسم البلوشي:» إن القرار الجديد هو إعطاء حق لأبناء السعوديات من أجانب بالإقامة الدائمة في المملكة بشكل أو بآخر». فيما أعرب خالد عبد الله 24 عام والده يمني الجنسية: هذا القرار كان منتظرا لأنه يحل الكثير من إشكاليات الإقامة والعمل لي في هذه المرحلة العمرية، وبالطبع أنا سعيد جدا بالقرار الذي آمل أن يكون خطوة أولى لقرارات أكثر مرونة مع أبناء السعوديات في سبيل تيسير أمورهم أو حصولهم على حقوق المواطنة والجنسية كاملة». وتساءل فيصل خاشقجي إن كان هذا القرار يعني إصدار إقامات من نوع خاص لأبناء السعوديات من أجانب.
في الوقت الذي طالبت فيه زوجات المواطنين الأجنبيات بأن يشملهن القرار الوزاري الجديد في مسألة تكفل الدولة بتجديد الإقامة لهن. وأتاح قرار مجلس الوزراء الجديد بهذا الخصوص للسعوديات إمكانية استقدام أزواجهن إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها بدون عبارة «زوج مواطنة سعودية» كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص شريطة أن يكون لديه جواز معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده. عوضا عن استقدام أبنائها على كفالتها إذا لم يكن عليهم أي ملاحظات أمنية. يذكر أن وزارة العدل كشفت مؤخرا في تقرير خاص عن زواج السعوديين بالأجانب والعكس بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال العام 1433هـ 7132 حالة، حصلت منطقة مكة على الحصة الأكبر في عدد الحالات البالغة 5229 حالة زواج بنسبة 73.32 % فيماصدت المنطقة الشرقية 1749 حالة بنسبة 24.25 %.و 154 حالة في الرياض بنسبة 2.16% .
المصدر
