لا زالت «مسبة» الكفيل تلاحقنا من غير التحرك باتجاه البدائل.
ولا زلنا نسمع عن تزايد استصدار الفيز والمعروفة ببيع الفيز، وهي أغرب تجارة في العالم وتعد اللبنة الأولى لتتناسل مشاكل الوافدين، فبعد الحصول على كميات من الفيز يتم بيعها وينطلق القادمون في البلد إلى كل الاتجاهات بينما هناك شخص مضطجع يجني الأموال بفرض رسوم على هؤلاء العمال أو العاملات لمجرد أنه حصل على تلك «الفيز» بطرق لا تعرف كيف تحدث.. أو كيف تراخى النظام وأجاز خروج تلك «الفيز».
المخرج الأول لمشاكل عديدة هو محاسبة المفرطين فيها لأنها تمثل فسادا إداريا ليس مقصورا على جهة بعينها بل فسادا يعم ويضر بالوطن والمواطنين.
ونظام الكفيل وصل لمرحلة يجب إلغاؤه كما تطالب جهات حقوقية «في البلد وغيرها» لوجود البدائل الممكنة والمعقولة، لا يمكنك أيضا أن تعرف سبب التمسك به، فهو نظام لم يكن صمام أمان لحدوث الجرائم أو الهروب بدليل ما نعيشه من تفلت حقيقي مع وجود الكفيل، فإن وجد نظام الكفيل من أجل هذا فقد أثبت الواقع فشله.
ولا أعرف لماذا لا يتم تبني الدراسة التي أعدتها جمعية حقوق الإنسان السعودية حيث طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي دور الكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز «هيئة شؤون العمالة الوافدة».
وهذه المطالبة ليست وليدة الدراسة بل سبق الكتابة فيها منذ الثمانينات الميلادية من القرن الماضي، فيما عرفت بقضية بيع اللحم الأبيض.
وحماية للبلد ومواطنيها ووافديها يجب الدخول إلى الأنظمة الكفيلة بصيانة كرامة الإنسان، ونظام الكفيل لا يحقق ذلك كون الأفراد ليسوا مؤسسة أو دولة تنظر بمنظار المصلحة العامة.. أريحوا البلاد والعباد من نظام الكفيل ما دام هناك بديل مضمون ممثلا في الدولة نفسها من خلال وزارة العمل، خاصة بعد إقرار معالي وزيرها بأحقية الناس بحمل وثائقهم الرسمية.
