كشف تقرير إحصائي لوزارة العدل حصلت «الشرق» على نسخة منه، عن إجمالي عدد الحالات المسجلة لزواج السعوديين من أجانب خلال العام 1433هـ، وبين التقرير الإحصائي بأنَّ منطقة مكة المكرمة هي الأعلى حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة 5229 حالة زواج بنسبة 73.32 % وبلغ عدد الحالات المسجلة في المنطقة الشرقية 1749 حالة بنسبة 24.25 % وفيما بلغ عدد الحالات المسجلة في منطقة الرياض 154 حالة وبنسبة 2.16% ليصبح عدد إجمالي حالات الزواج التي تم تسجيلها في عام 1433 هي 7132 حالة، واستحوذ زواج اليمنيين من السعوديات، والسعوديين من اليمنيات، على النسبة الأعلى بين الجنسيات الأخرى. «الشرق» فتحت هذا الملف والمشكلات الناجمة عن هذه الزيجات والتقت عددا من المشايخ والمختصين في ثنايا الأسطر التالية:
[box type=”error”]«مكة المكرمة» تصدرت بـ 73.32% والرياض أقل المناطق بـ 2.16 %[/box]
قضايا الطلاق
وأكد عضو لجنة الإفتاء في قضايا الطلاق في وزارة الشؤون الإسلامية علي الحكمي زيادة عدد قضايا الطلاق الواردة إليه في مثل هذا النوع من الزيجات، مرجعاً ذلك إلى اختلاف الطبائع والعادات من بلد لآخر، ولدخول دافع الطمع المادي في الحياة الزوجية، مبيناً أنه حتى وإذا تم الطلاق تبدأ مشاكل حضانة الأطفال حيث يتنازع الزوجان الحضانة، وخلص الشيخ الحكمي إلى أن مشكلات زواج السعوديين من أجانب كثيرة وتمنى الحد من هذه الزيجات.
بحث عن الجمال
وأوضح إمام وخطيب مسجد النور في جدة أحمد معتوق شلبي إمام أن نسبة هذه الزيجات تزداد بشكل ملفت في المنطقة الغربية، خاصة في الجنسيات السورية والمصرية، وأكد شلبي أن أسباب لجوء السعوديات للزواج من غير السعودي هو عزوف الشباب عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة في المجتمع، وبيَّن شلبي أنَّ نسبة الرجال السعوديين المتزوجين من غير السعوديات أكثر من نظرائهم من السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، مبيناً أن من أهم الأسباب التي تدعو السعوديين للزواج من الخارج هو البحث عن الجمال وقلة التكلفة.
طمع مادي
وقال شلبي «هذه الزيجات يصعب فيها الاستمرارية، كون زيجات السعوديات من غير السعوديين يغلب عليها جانب الطمع المادي»، وأبدى شلبي إعجابه بإحدى حالات الزواج التي شهدها وهي لسعودية من غير سعودي حيث وضعت المحكمة شروطا لحماية المرأة في المستقبل وفعلاً حدث خلاف فيما بعد وعندما رُجع إلى الشروط استطاعت المحكمة أن تحمي المرأة وأولادها. وأضاف «لابد من وضع شروط من قبل الدولة في العقود حماية للأطفال وسيقبل بها الطرف الآخر في البداية عند العقد ولن يقبل بها لاحقاً بعد العقد».
كما ذكر حالة زواج امرأة سعودية من غير سعودي اشترطت عند العقد أن يظل حق حظانة الأطفال لها في كل الأحوال عند الانفصال سواء تزوجت أم لم تتزوج، وفعلا انفصلت بعد مرور الأيام وكان اشتراطها سبيلا في استقرار الأولاد، لذلك أرى تعميم الدولة لمثل هذه الشروط في كل حالات الزواج من الخارج.
وأشار شلبي إلى أن صعوبة إجراءات مثل هذه العقود تؤدي إلى اضطرار الفتيات السعوديات لإبرام عقود غير موثقة لإتمام الزواج لتعف نفسها، مطالباً بتسهيل الدولة للشروط والإجراءات لتجنب السلبيات والعقود غير الرسمية.
سبع نقاط
وأكدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حق المرأة السعودية والرجل السعودي في الزواج من الخارج مبينة أنه لايوجد ما يمنع ذلك شرعاً، موضحة أنَّ من أبرز الإشكاليات التي تواجه هذه الزيجات تعليق الجنسية لفترة طويلة، وأن هناك قضايا تقدمت بها سعوديات لاستخراج جنسيات سعودية لأولادهن وفق نظام الجنسيات القديم 1426هـ، وقُبلت الطلبات بشرط التنازل عن جنسية الوالد، وبعد التنازل حفظت القضايا وجمدت لحين صدور التعديلات الجديدة وبعد صدورها رفضت الطلبات واشترط توفر سبع نقاط في الطلب منها: الحصول على الثانوية العامة، وأن يكون لمقدم الطلب أخ أو أخت حاصل على الجنسية السعودية، أما الشرط التعجيزي فهو أن يكون جد الأم لأبيها سعودي، وهذه النقاط لايمكن تحققها إلا إذا توفر شرط جد الأم لأبيها سعودي، وهذا يصعب تحققه.
معوقات واشتراطات
وأثارت د. سهيلة نقطة التمييز بين الرجل والمرأة من أصحاب هذه القضايا حيث تساءلت: كيف لايحق لأولاد بنت السعودي التي تصبح سعودية بالتجنس أخذ الجنسية بخلاف من يحصل من الرجال على الجنسية بالتجنس يحق لأبنائه الحصول على الجنسية بالتجنس، فليس هنا مساواة بين الرجل والمرأة ولماذا شرط جد الأم لأبيها سعودي؟!
وبخصوص قضايا أولاد السعودية المتزوجة من الخارج، أكدت د. سهيلة أن النظام الجديد يمنع سفر أبناء السعودية مع أبيهم غير السعودي خارج المملكة وعدم سفرهم إلا بموافقة أحد أقاربهم السعوديين كالجد والخال وهذا مطمئن.
كما استهجنت د. سهيلة مفهوم الجنسية وتقييد الزواج وفق هذا المفهوم ومحاولة الدول وضع المعوقات والاشتراطات على أساس اختلاف الجنسية مؤكدة مخالفة ذلك للمنهج الشرعي لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض). وهذه الجنسيات مستحدثة في عالمنا بعد اتفاقيات سايكس بيكو ما أنزل الله بها من سلطان.
توافق زواجي
وبيَّن الاختصاصي النفسي د. جبران يحيى، الجوانب النفسية في مثل هذه القضايا، قائلاً: «من الناحية النفسية لانفرق بين الزواج من الأجنبية أو المواطنة، المشكلة من الناحية النفسية أن هناك عوامل تؤدي إلى سوء التوافق الزواجي، ومن هذه العوامل ما يتعلق بالسن والعوامل الثقافية، والاجتماعية والاقتصادية، وإذا ما حللنا الأسباب التي يلجأ فيها الإنسان للزواج من الأجنبية تجد كثيرا منها متعلقا بعائق يجعله يرتبط بالمواطنة وهذه الأسباب تتحول إلى عوامل مؤثرة على التوافق، مثلاً يلجأ بعض المواطنين للزواج من أجنبية صغيرة في السن ويكون هناك فارق كبير ظناً منه أنَّ الأجنبية نظراً لظروفها سوف ترضى بهذا الفارق ويكتشف فيما بعد أنها إنسانة تطلب كامل احتياجاتها الزوجية، كذلك من العوامل التي تنعكس على التوافق اختلاف الثقافات والعادات والممارسات اليومية، ففي إحدى الحالات التي قدمت لها استشارة أسرية بأن أحد السعوديين يواجه مشكلة مع زوجته الأجنبية التي ترى في ممارسات لها أنها عادية مثل الاجتماع مع أقاربها من الجنسين وبعض الممارسات التي تعتبر عادية في ثقافتها بينما لايتقبلها الزوج وتعتبر في ثقافتنا غير مقبولة، كذلك تمتد الاختلافات حتى تصل إلى اختلاف الاتجاهات والأمزجة والتفضيلات والاختلاف على أسلوب التنشئة والتربية لأولادهم بدرجة أكبر مما يولد درجة عالية من سوء التوافق.
فشل العلاقة
وأضاف يحيى «أما القضية الثانية المترتبة على الزواج من الأجانب فهي فشل العلاقة الزوجية وما يترتب عليه من قضايا أصعب مما لو كانت الزوجة مواطنة ومنها مشكلة الأبناء وبعدهم عن والدهم ونحن نؤمن بقاعدة تربوية مفادها أن الأب القاسي المتسلط أفضل من الأب الغائب وغياب الأب عن أولاده وصعوبة رؤيتهم يخلق فجوات تربوية متعلقة بغيابه مثل غياب السلطة والقيم والانضباط نموذج السلطة والقدوة والهوية التي تتمثل في الأب. وإذا كان زواج رجل بامرأة يمثل في علم نفس الأسرة تزاوج أسرة بأسرة وليس رجلا بامرأة نظرا للعلاقات المتشابكة التي تترتب على هذا الزواج، فالزواج من الأجنبية يمثل تزاوج دولة بدولة وأي مشكلات تعتري هذه العلاقة مثل الخلافات السياسية والظروف المتغيرة سوف تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسرة. وهناك قضية أخرى فيما إذا كانت الزوجة سعودية والزوج أجنبيا غير سعودي مع إيماننا بالمساواة بين الناس لكن بعض الزيجات تتداخل مع بعض المصالح الشخصية التي يتطلع لها بعض الأزواج الأجانب والمكاسب التي سيحققها من زواجه من السعودية وقد تنتهي العلاقة الزوجية بانتهاء تحقيق أهدافه الزوجية المرحلية.
[box type=”note”]لائحة زواج السعودي بغير سعودية.. والسعودية بغير سعودي[/box]
المادة الأولى:
يمنع زواج السعودي بغير سعودية، والسعودية بغير سعودي إذا كانا من فئات تشغل وظائف حساسة وهي كثيرة كالوزراء وغيرهم.
المادة الثانية:
تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.
المادة الثالثة:
يُسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول الخليج العربية، بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة، وتقوم الممثليات بالتأكد، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد.
المادة الرابعة:
المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى.
المادة الخامسة:
يُسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقًا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحًا خاصًا.
المادة السادسة:
السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهما لأسباب تتعلق بشخصيتها أو جنسيتها أو ديانتها.
المادة السابعة:
الجهة المسؤولة عن إبرام العقود:
تتولى المحاكم الشرعية في المملكة التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج، وتتولى الممثليات السعودية التحقق مما ورد في المادة السادسة.
المادة الثامنة:
يمنع السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.
– العقوبات المترتبة على هذه الظاهرة :
المادة التاسعة:
أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي:
( أ ) محاكمة المتزوج تأديبيًا لدى ديون المظالم.
(ب) عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية.
(ج) عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة.
المادة العاشرة:
لوزير الداخلية إجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية، أما المستثنون بالمادة الأولى فلاتتم إجازة زواجهم إلا بناءً على أمر من المقام السامي.
المصدر: نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٧١) صفحة (١٧) بتاريخ (٠٩-١٢-٢٠١٢)
