[box type=”info”]“منى” لم تبلِّغ الجهات المختصة بعودتها لطليقها الوافد..وتحدثت لـ “المدينة” عن معاناتها[/box]
حامد الرفاعي – جدة تصوير – محمد الحربي
تحدد محكمة الاستئناف بمكة المكرمة خلال أسابيع قرارها حيال الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة العامة بجدة ضد سيدة سعودية بالسجن لمدة 5 أيام وجلدها 10 أسواط على خلفية زواجها من وافد سوري بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات حيث اعتبر ناظر القضية في مضمون حكمه أن عقد الزواج تم دون إذن رسمي ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة وهو ما يعد مخالفًا كون أحد الزوجين أجنبيًا.
وتضمن الحكم المذكور على الوافد أيضًا العقوبة نفسها بالإضافة إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولادها الأربعة بواقع 1600 ريال وتضمن ثبوت نسب الطفل الرابع لوالده الوافد مستدلا بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعي لإثبات النسب.
وأبدى طرفا القضية أثناء سماعهما للإحكام الابتدائية الصادرة ضدهما عدم قناعتهما بالحكم المذكور وتقديم لائحة اعتراض لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
وحسب صاحبة الدعوى المواطنة/ منى محمد موسى لادان لـ»المدينة» تقول إنها عندما تقدمت بدعوى للمحكمة العامة ضد زوجها الوافد والذي تزوجته ودخل بها الدخول الشرعي بصفة رسمية بالعقد الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بتاريخ 17/ 3 / 1427هـ وأنجبت منه طفلين ونظرًا لقيامه بحسب حديثها بضربها وضرب أبنائها واستحالة العشرة الزوجية معه قامت بمخالعته مقابل تنازلها عن مؤخر الصداق وحكم ناظر القضية السابق في تلك الفترة بنفقة شهرية مقدراها 400 ريال للولد الواحد وحكم أيضا بحضانتها للأطفال.
وأضافت المواطنة منى في سردها لمعاناتها قائلة: «بعد 3 سنوات من المخالعة التي تمت بيني وبين والد أبنائي بـ3 سنوات رجع وطلب من شقيقي (ولي أمري) عودتى مرة أخرى ونظرًا لأنني امرأة فقيرة لا حيلة لها ولا قوة وليس بمقدوري مواجهة متطلبات الحياة المعيشية لي ولأبنائي وافقت على العودة إليه والأمل يحدوني في أن زوجي قد تغير عن السابق وتم الزواج بحضور شاهدين وتم الاتفاق حينها أن يكون مؤخر زواجي 15000 ريال».
وأضافت: «طلب مني زوجي الوافد السكن في منزلي الذي يدفع إيجاره الشهري أهل الخير وتجاوزت فترة تواجده في المنزل سنتين لم ينفق خلالها ريالاً واحدًا بل أذاقني وأبنائي صنوف العذاب والتهديد رغم أنني أنجبت خلال هذه السنتين طفلين آخرين لدرجة أنه اتضح لي أن عودته للزواج مني لم يكن الهدف منها سوى الحصول مني على سجل تجاري حيث طلب مني أن استخرج سجلاً تجاريًا باسمي لكي يعمل به ويستخرج تأشيرات عمالية وهو الأمر الذي رفضته بتاتًا مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بيننا، وقام بعدها بالخروج من المنزل وهو يهددني بأن يشوه سمعتي من خلال ادعائه بأن طفلنا الرابع والذي أنجبته خلال زواجي به عليه (علامات استفهام).
وبينت الشاكية في سردها لمعاناتها أنها لم تكن تعلم أثناء موافقتها على زواجها الثاني أن تتوجه للجهات المختصة للحصول على موافقتها مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون الموافقة الأولى التي حصلت عليها في أول زواج بينهما قبل المخالعة كافية لذلك خاصة وأن الزوج هو نفسه الوافد الذي دونت بياناته في تلك المستندات بالإضافة إلى أن عقد زواجهما الثاني كان صحيحًا من الجانب الشرعي حيث تم بموافقة وليها وشهادة شاهدين.
وأكدت أنها تأمل من قضاة الاستئناف أن ينظروا لقضيتها من جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي والإنساني حيث إنها تعيش لحظات الترقب والانتظار خوفًا من دخولها السجن متسائلة: كيف يكون وضع أطفالي الأربعة؟ وأين يعيشون ومن يقوم على رعايتهم في ظل والد تنكرت أبوته لهم ورفض الصرف عليهم ولم يسلموا من تعذيبه وضربه وأنكر الاعتراف لأصغر أطفالها الذي لم يتجاز الثالثة من عمره؟ مشيرة إلى أن أبناءها يعيشون على صدقات وتبرعات أهل الخير والمحسنين.
