اقترح أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروعا جديدا ينظم زواج السعوديات والسعوديين بغيرهم، رغم وجود بعض المخاوف من سلبية هذه الخطوة التي قد تفتح الأبواب للأجانب من الزواج بالسعوديات وتشجعهم على ذلك. وعارض البعض من مجلس الشورى هذه الزيجات مدعياً أنها «غير نظامية» وتخدم مصالح اقتصادية واجتماعية ويتم البحث فيها فقط عن الجنسية. «لها» رصدت ما يدور حول القرار إضافة إلى تجارب حقيقية وآراء من مجلس الشورى، مع الأخذ بالرأي القانوني والاجتماعي…
قصص حقيقية وأبناء بلا هوية…
أم عمر: ضرورة تسهيل الإجراءات لعدم اضطرار البعض للزواج خارج السعودية
أم عمر (31 سنة) سعودية ومتزوجة منذ 9 سنوات، ولها ولدان، زوجها يحمل الجنسية اللبنانية. وبعد زواجها صدر قانون في السعودية بمنع السعودية من الزواج بغير سعودي إلا إذا كانت في سن 25 سنة فما فوق، مع وضع الكثير من الشروط لزواج الجنسين من أجانب. تقول: «الأمر مجرد قسمة ونصيب، ولا أتفق مع من يقولون إن الارتباط بين السعودية والأجنبي هدفه الحصول على الجنسية، لان الزوج الأجنبي يعرف مسبقاً أنه لا يستطيع الحصول على الجنسية بسبب قانون النقاط، ولا اعتقد أيضاً أن الطمع المادي أيضاً سبب لأن المتزوجات لسن جميعهن ثريات».
وعن معاملة أبناء المرأة السعودية قالت أم عمر: «لو يُسرت لهم المعاملات والإجراءات في استخراج التصاريح لن يبقى الطفل من غير تصريح في بلد والدته. وما أعرفه أنه خارج السعودية تَصدر هذه التصاريح من الدولة نفسها. وفي ما يتعلق بمعاملة الأطفال كمواطنين سعوديين فهي خيار وهي ميزة جيدة خاصة لوالدتهم، فالميزات التي تُمنح للسعودي في التعليم والوظائف والسفر والإقامة أيضا تختلف عما يمنح للطفل الأجنبي. وإذا لم يتم استخراج تصاريح للأطفال من أم سعودية سنواجه مشكلة خروج الأب من السعودية وبالتالي سيأخذ الأولاد معه لأنهم يحملون جنسيته بطبيعة الحال».
وأشارت أم عمر إلى أن هناك بعض الصعوبات التي واجهتها هي وزوجها الأجنبي، «حين قرر تغيير وظيفته أصرت الشركة على تركه السعودية وإصدار تأشيرة خروج نهائي له. إلا أن والدي ساعدنا كثيراً ومن خلال الواسطة وتحدث مع المسؤولين على أساس أن زوجي متزوج من سعودية وله طفلان منها فكيف سيتم تسفيره نهائياً من البلد. فاضطرت الشركة لنقل كفالة زوجي وبالتالي طفليّ الى كفالة الشركة التي يعمل فيها. وهذه هي المُعضلة، فإن ترك الزوج وظيفته لا يحق للأبناء البقاء في السعودية على كفالة والدتهم السعودية.
كما أن الدولة تشترط وجود السجل التجاري وكأن هذا الزوج الأجنبي عامل لدى الزوجة السعودية وليس زوجاً لها. وهذه أيضا من المشاكل التي واجهتني وزوجي وأبنائي».
وحول القرارات المطروحة من أعضاء مجلس الشورى رأت ام عمر أن على الدولة تسهيل الإجراءات حتى لا يضطر البعض للزواج في الخارج أو بدون تصريح من وزارة الداخلية.
أمل علي: فليُمنع السعودي من الزواج بأجنبية أيضاً!
قالت أمل علي ( 28 سنة) المخطوبة للشاب اليمني عبد الرحمن أحمد (30 سنة)، انه وبغض النظر عن كون خطيبها أجنبيا أم لا فهو بالدرجة الأولى قريبها: «خطيبي من عائلتنا والفرق بيني وبينه هو أنني أحمل الجنسية السعودية وهو لا يحملها. تجربتي الأولى في الارتباط كانت مع شخص سعودي ولم يحدث توافق بيننا لذلك لم أعد أرغب في الارتباط بسعودي وفضلت الارتباط من داخل عائلتي».
وأضافت: «لا أتوقع أن يحدث هناك تأخير أو صعوبة في استخراج تصريح الموافقة من وزارة الداخلية لأني املك وثيقة طلاق، ومن ثم الجنسية اليمنية مقارنة بالجنسيات الأخرى في السعودية وضعها مختلف، فالحضارمة واليمنيون يأتون في الدرجات الأولى بعد السعوديين».
وعن التغيرات واللوائح الجديدة التي يناقشها مجلس الشورى رأت أنها في صالح السعوديات وهناك مطالبات بالعدل في المعاملة بين السعودي والأجنبي. «لا نريد لهم الجنسية بل نريد أن يحظوا بالميزات التي يحصل عليها السعوديون من ناحية التوظيف في المؤسسات الحكومية ما عدا الأمنية. كما أن السعوديين أنفسهم باتوا يُفضلون الخاص على الحكومي سواء في التعليم أو الصحة أو الجامعة حتى الوظائف، وهذا يعني أن السعوديين بات توجههم إلى القطاعات الخاصة أكبر من توجههم إلى القطاعات الحكومية».
وحول الغرامة المُقدرة للزيجات غير النظامية تابعت أمل حديثها قائلة: «أنا لست من المؤيدين لتغريم الزوج الأجنبي هذا المبلغ المالي المرتفع جداً، ذلك لأن المشكلة لدينا تكمن في الخلط بين الدين والعُرف والقوانين، فشروط الزواج مكتملة لكنه غير مسجل في الدوائر الحكومية، فهل الدين اشترط تسجيل عقود الانكحة في دوائر حكومية ليكون الزواج صحيحاً؟ هذا الأمر تعقيد وخطأ، ولن نسد هنا ثغرات العنوسة بل سنفتح باب الطلاق على مصراعيه. ولا ننسى أن السعوديين يتمتعون بكل الخيارات في الارتباط بالزوجة الأجنبية، أما التعقيدات والضغوط فتقع فقط على كاهل المرأة في اختيارها شريك حياتها وهذا أمر غير منصف. فإن تم منع السعودية من الزواج بأجنبي فليُمنع السعودي من الزواج بأجنبية أيضاً!».
