أكدت جمعية حقوق الإنسان أن التعديل الأخير الذي وقع على المادتين السابعة والثامنة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام منح الجنسية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية قلل من فرص حصول أبناء السعوديات على الجنسية.
سنوات انتظار
وقال الطالب الجامعي من أم سعودية وأب أجنبي محمد بارجاء: “أنا ابن مواطنة وتقدمت لحصولي على الجنسية السعودية بموجب المادة الثامنة وتحققت لديّ الشروط على حسب النظام القديم وتمت الموافقة عليها واكتملت الإجراءات وانتظرت 8 سنوات، وواجهت صعوبات كثيرة في حياتي فقد توفي والدي وفصلت من عملي من أجل أنهم يريدون مني أن أنقل كفالتي على الشركة وعند زيارتي للأحوال المدنية بجدة أخبرني الموظف بأن معاملتي وصلت من الرياض وأنها مكتملة لكنها في حالة انتظار وأخبرني أنه من المحتمل أن يطبق النظام الجديد عليها”.
وأضاف: “لديّ أخت واحدة سعودية وهنا اكتسبت نقطتين ومع شهادتي الدراسية اكتسبت نقطة ومع الإقامة الدائمة نقطة، تبقى لدي ثلاث نقاط، فوالد أمي سعودي فتحسب المجموع ست نقاط، ولكن بند جد الأم السعودي هذه نقطة تعجيزية، فوالد أمي قد ولد في عهد الملك عبدالعزيز وهو سعودي الأصل والمنشأ، و أما جد أمي فقد كان متواجداً في المملكة قبل توحيدها، وهو من مواليد عسير ولا يملك أوراقاً ثبوتية”.
تضييق الخناق
ورأى محمد الكازمي الخليفي أن التعديل الجديد قلل من فرصة منح الجنسية السعودية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، وقال: “ثقتنا كبيرة بقيادتنا الرشيدة أن يتغير وضعنا للأفضل، فنحن نظل في الأخير أبناء سعوديات منتمين ومخلصين لهذا الوطن الغالي، وفي اعتقادي أن التعديل الأخير سيؤدي إلى نوع من التفرقة بين المواطنات”.
شرط تعجيزي
وأبدى أحد أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب ويحمل بكالوريوس تربية خاصة رفض ذكر اسمه اندهاشه من التعديلات في اللائحة التنفيذية من نظام الجنسية ووصف شروطها بالتعجيزية، وعلق قائلاً: “هذا الشرط التعجيزي، يعني حرماننا من جنسية المملكة التي ترعرعنا في أحضانها ، وقد قدمنا تنازلاً عن كل شي يربطنا ببلد والدنا، وذلك تلبية لشرط منح الجنسية، وبعد انتظار سنين طويلة جاء هذا القرار بمثابة الصدمة لأغلب أبناء المواطنات السعوديات”.
أحلام منتهية
وأفادت أم مشاري وهي مواطنة وأم لأطفال غير سعوديين: “القرار فيه ظلم لفئة كبيرة لأنه من غير بند جد الأم لن يكملوا ست نقاط، وحرام البلد تضيع عليها هذه العقول التي هي من نفس بيئتهم وعاداتهم وتقاليدهم”.
وأضافت: “منذ يومين وأنا أتناقش مع من يرتبطون معي بنفس القضية وأحزن على الكل فقد شعرت بأن أحلامهم قد انتهت،وهنا أطالب النظر مرة أخرى في القرار وإضافة بنود أخرى ولو بحالات استثنائية، فإذا لم يخدم الكل بهذه التعديلات على الأقل تدخل بنود أخرى تخدم فئة أكبر، كون أن كثيراً من الأمهات لديهن ابن أو بنت فقط ولن يكملوا نقطة وجود أخوان أو أخوات سعوديين فما ذنب هؤلاء، القرار خدم زوجات السعودي أكثر من أنه خدم المواطنات”.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة الفيصل كلية الأمير سلطان مروان الجعدي وهو ابن مواطنة: “انتظرنا السنين الفائتة لنرى التسهيل المنتظر، وصدمنا كما صدم الجميع بحصرها في أبناء المواطنة السعودية من جد سعودي، فالجميع رأى النقاط ويستحيل جمع الحد الأدنى من النقاط بدون هذا الشرط، الذي وجب على مقترحي النظام وضعه كشرط أساسي مثل شرط الولادة داخل المملكة، بالإضافة إلى تغاضيىهم عن البنود التي قد تم أضافتها في الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، مثل الدرجة التعليمية و الزوجة السعودية”، وفقا لصحيفة “الشرق” السعودية اليوم الاثنين.
وأضاف: “بغض النظر عن ذلك فإن التعديلات المقترحة لم تكن تحمل أي طابع للتسهيل مقارنة بالنظام القديم، فالتعديلات تُعد تعقيداً أكبر، وتحمل التمييز العرقي بين المواطنات والتمييز بالجنس مقارنة بوضع المواطنات المتزوجات من غير سعوديين والمواطنين المتزوجين بغير سعوديات من ناحية جنسية الأبناء، ونتوقع وجود تفاصيل أكثر عن النظام بخصوص الدرجة العلمية للمتقدم، وإضافة نقاط للمتقدم المتزوج من سعودية بالإضافة إلى أيجاد نقاط إضافية تختص بأبناء المواطنة المطلقة أو الأرملة الذين تحت حضانتها شرعياً”.
استثناء الفتيات
وتمنت أم وسام وهي مواطنة سعودية متزوجة من أجنبي وأم لأربعة أولاد وبنت أن تصب التعديلات الحديثة في مصلحة الشباب كقضية عامة ومصلحة الفتيات كقضية خاصة، حيث من أهم الأمور التي نتمنى التأكد منها، أن هذه التعديلات تختص بالأبناء على حد سواء الذكور والإناث، وليس استثناء الفتيات كما حدث سابقاً.
وقالت: “إنني سعودية الجنسية أبا عن جد وقدمت لجميع أبنائي على الجنسية عند بلوغهم سن الرشد، فتم إصدار الموافقة على إعطاء الجنسية للأولاد الذكور في حين تم استثناء ابنتي من الجنسية وإعطائها ما يسمى بالبطاقة الخاصة لكي تعامل مثل مثيلاتها السعوديات، وهذا لم يتم بأي حال ولم تحقق البطاقة الأمل المنشود أبداً ولم تعترف أي جهة حكومية أو خاصة بهذه البطاقة الصادرة، حتى هذه اللحظة وابنتي عمرها 33 عاماً وهي تعامل كأجنبية تماما في بلدها الأم، والتي لم تخرج منه يوما حسب الأنظمة المذكورة ، فهل هذا يُعد عدلا ومساواة بين الإخوان من أم واحدة”.
تعديل جزئي
وصرّحت الناشطة الاجتماعية رغدة رباح:”أعتقد أن التعديلات التي تمت مؤخراً على قضية الجنسية لم تضف أي شيء، وحسب قراءتي المبدئية للتعديلات التي تمت على مادتين تقريباً لا يوجد بهما أي نوع من التسهيل والتبسيط، فما تم من تعديلات لا يعدو كونه جزئياً جداً ولم يكن على مستوى التوقعات، وأنا أعتقد أن القرار كان قرارا تفصيليا أكثر لجزئية معينة أكثر من كونه منحة أو تسهيلاً، فالمادة التنفيذية الموجودة سابقاً لم تختلف كثيراً”.
وأضافت: “ينبغي أن يكون هناك نوع من المرونة أكثر في هذا الموضوع، لأنه يسبب تشتت للعائلة بشكل واضح، خاصة حينما يبلغ الابن والابنة سن السابعة عشرة وتصبح هناك استقلالية هنا الأم تتعرض لظلم خاصة إذا كانت منفصلة عن الزوج، وبالتالي نحن أمام قضية اجتماعية يجب أن يُنظرلها بشكل جدي”.