جزاء المطيري – سعيد المهداوي – بديع أبو النجا – علي العمري – سماح ياسين – أحمد العمودي – أحمد المعشي – المكاتب الداخلية.
تواصل (المدينة) رصد انطباعات عدد من المواطنين حيث ثمنوا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لأصحاب السمو الملكي امراء المناطق بالبت في طلبات زواج السعوديين بغير السعوديات.
وفي استطلاع أجرته (المدينة) لآراء هؤلاء المواطنين، أكدوا أن توجيهات سمو وزير الداخلية تهدف إلى التيسير على المواطنين والتخفيف عليهم من خلال مراجعتهم لإمارات المناطق للبت في طلباتهم المتعلقة بالزواج من غير السعوديات بدلاً من تقديم الطلبات لوزارة الداخلية.
وقالوا ان من شأن هذه التوجيهات وضع حد للمعاناة التي كان يتكبدها البعض في سبيل إنهاء جراءات الزواج من غير السعوديات ممن ولدن لابوين غير سعوديين أو من حملة البطاقات ذات الخمس سنوات، ولفتوا إلى أن توجيه أمراء المناطق بالبت في طلبات الزواج من غير السعوديات، سينعكس ايجاباً على سرعة الإجراءات وبالتالي لم شمل الأسر، وتهيئة الفرصة لتنشئة أطفال السعوديين المتزوجين من غير سعوديات في أجواء اجتماعية صحية. انتهاء معقوات الزواج وبين المأذون الفرائضي الشرعي رائد بن عبدالرحمن السليمان المأذون الشرعي معني فقط بتزويج الزوجين السعوديين اما زواج السعودي من الاجنبية او العكس فهذا المعني به المحكمة.
ومن خلال ممارستي لهذه المهنة والتي استمرت ما يقارب 20 عاماً لم تصادفني مواقف محرجة كبيرة سوى اختلاف وجهات النظر من جهة ولي الامر واقوم بالتقريب بين الطرفين ومحاولة تهذيب الشروط القاسية وافهام ولي الامر ببعض الشروط الباطلة. ولعل اهم المعوقات في هذا الزواج هو اختلاف المفاهيم والتربية بين الزوج والزوجة اذا كان احدهما اجنبياً التي تنعكس على تربية احد الطرفين للابناء واقصد هنا مسألة الولاء والوطنية هل هي تكون للاب اذا كان اجنبياً ام للام اذا كانت سعودية او العكس او للأقوى منهم هذه هي النقطة المهمة التي نحاول ايضاحها او ايصالها إلى راغبي الزواج من اجنبي او اجنبية.
وفي حال نشوب اختلاف في وجهات النظر بين الزوجين وقد يصل إلى الطلاق او دونه فنجد ان الطرف الاجنبي يتحايل حتى يتمكن من ابقاء الاولاد معه ضارباً عرض الحائط بمستقبل الابناء سواء الحاضر او الواعد فينشأ هذا الجيل مضطرب الفكر والمشاعر او مضطرب الفكر وغير محدد المشاعر ولعل المقصد من هذا الزواج هو زواج مصلحة لا زواج انجاب واستقرار يكون اكثرهم كباراً في السن وبالتالي قد تلجأ المرأة إلى الاكتفاء بطرق ملتوية وغير شرعية. من بين هذين واقصد بذلك الزواج الشرعي والرسمي الذي طرفاه سعوديان وما تحدثنا معه من الجانب الاخر الذي يكون احد طرفيه اجنبيا الا انه في الآونة الأخيرة ظهرت حالة جديدة واخشى ما أخشاه ان تكون سبباً في ضياع الانساب واقصد بذلك زواج السعوديين من بنات بعض الجاليات العربية وغير العربية المقيمين داخل المملكة سواء كانت اقامة نظامية او غير نظامية.
فالزوج هنا يتساهل الامر فهو يتزوج احداهن عن طريق دلالي ودلالات الزواج دون التأكد من الامور التي تساعد على اقامة عش الزوجية بالشكل المطلوب بمعنى انه قد يفقدها بعد ليلة او ليلتين فالمعلومات المغلوطة تعطى لبعضهما البعض فلذلك لا يعرف كل واحد عن الاخر حقيقته وسمعنا ورأينا بعض هذه الحالات التي انجبت فيها المرأة الاجنبية بعد ان حملت وهرب عنها الزوج وقد اعطاها اسماً وهمياً إلى المحكمة لاثبات بنوته وهيهات لها ذلك فهي لا تعلم عن الاب الا اسما حركياً ان جاز التعبير وهنا نتوقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يعول) والدولة حفظها الله لم تمانع في زواج الاجنبي او الاجنبية ولكنها وضعت شروطا وضوابط تخلق الثقة والتوافق بين الطرفين.
لفتة كريمة ويقول محمد عيد العبلوشي ان هذا القرار يعتبر بمثابة لفتة كريمة من لدن ولاة الامر تضاف إلى مكارمهم التي اعتدنا عليها منذ ان دخلنا إلى هذه البلاد ويضيف: اقيم في المملكة منذ ان كنت في العشرين من عمري وتزوجت من احدى قريباتي التي كانت تقيم في السعودية وانجبت منها ثلاث بنات وثلاثة ابناء جميعهم في سن الزواج ولكن الاشكالية في زواجهم كانت تكمن في اجراءات الزواج من غير بني جلدتهم ولكن مع صدور هذا القرار سيكون الامر مختلفا وكل ما اتمناه ان يكتب لهم الله عز وجل الزواج من السعودية لأن ما من مقيم على هذا الوطن الا ويتمنى البقاء إلى الممات.
وتقول فاطمة محمد من الجنسية الباكستانية أن لديها 7 بنات لكنها من مواليد السعودية وفي السابق تقدم لخطبتهن أكثر من رجل سعودي ولكن إجراءات المنع كانت تعرقل إتمام الزواج. وبعد هذا القرار سوف تكون الأمور سهلة وميسرة لزواج بناتي من رجل سعودي وأشكر الحكومة على مثل هذا القرار الذي يخدم المقيمين بالمملكة لتسهيل أمور الزواج. القرار فيه اطمئنان للنفس عائشة الزيلعي من الجنسية اليمنية تقول: صدور مثل هذا القرار أصابني بالاطمئنان على بناتي اللاتي تقدم لخطبتهن رجال سعوديون ولكن الإجراءات المتبعة لعمل الفسح كانت هي العائق الوحيد أما الآن اعتقد أن الأمور سوف تحل وهذه خدمة جليلة تقدمها الحكومة السعودية للمقيمين في بلدها لذلك أشكر الحكومة والشعب للخدمات المقدمة للمقيم في هذا البلد الطيب.
أم عبدالله من الجنسية الأفغانية تقول: نعيش في السعودية منذ حوالى 30 عاماً ولدي بنات يردن الزواج من سعوديين وقد تزوجت إحدى بناتي من رجل سعودي وظل حوالى السنة يعمل لإجراءات الفسح ولدي ابنة الآن تقدم لها رجل سعودي لخطبتها واعتقد أن الأمور سوف تكون سهلة في إصدار فسح للزواج وأشكر الحكومة لإصدار مثل هذا القرار الذي فيه تسهيل لجميع أمور الزواج.
وزنة أحمد باكستانية: بعد صدور هذا القرار الذي جعل أمراء المناطق يبتون في موضوع زواج الرجل السعودي من امرأة أجنبية هو قرار حكيم وواع وفيه خدمة للمقيمين الراغبين في تزويج بناتهن من رجال سعوديين لذلك أشكر الحكومة التي منحتنا مثل هذه الخدمة التي لا تقدر بثمن. ويرى المواطن محمد بن أحمد بن عباس الذي مر بهذه التجربة أثناء التقديم للحصول على تصريح من وزارة الداخلية فاستمرت المعاملة قرابة ستة أشهر وتكبد العديد من المتاعب لبعد المسافة بين محافظته ومنطقة الرياض ولكنه يرى القرار الحكيم يهون على المواطن مشقة الانتقال والمعاناة.
ويأمل حسن أحمد الفقيه (رئيس قسم النشاط بالتربية والتعليم) أن يحل هذا القرار لسمو وزير الداخلية معاناة المواطنين الذين يصل بهم الانتظار في الطلب للحصول على التصريح المطلوب قرابة السنة هذا على أقل تقدير.
ويرى مأذون الأنكحة الشرعي علي محمد آل قناعي أن القرار يأتي من منطلق المصلحة العامة وتسهيل على أمور المواطنين وأنه في السابق يصعب إجراء عقود الأنكحة من قبل السعودي للأجنبية ولكن الأمر منذ الآن فيه نوع من الفسحة والتيسير على الناس.
ويرى قاضي ورئيس محكمة حلي الشيخ إبراهيم بن حماد زولي أن العقد الشرعي للنكاح هو بمثابة الإعلان وأصبح في الوقت الحاضر نجد أن هذه السنة الحسنة أصبحت في ازدياد للتزاوج والتكاثر من ذكر وأنثى ولكن الأنظمة والتعليمات المشروعة لهذا الزواج من الأجنبية جاء لمصلحة دينية وشرعية رآها ولي الأمر وهو الأدرى بمصلحة الرعية ووجود صلاحيات الأمر لأمراء المناطق فيه سعة وتيسير على العباد والمسلمين وتخفيف من مشقة الانتقال والترحال وبخاصة على المناطق البعيدة.
ويتفق معه في الرأي علي محمد السميري أن القرار مناسبا وجاء تأكيدا على حرص ولاة الأمر وفقهم الله على مصلحة وراحة المواطن ذلك أن المنطقة الإدارية وإمارة المنطقة هي الأقرب إلى هموم المواطن ومطالبه أدرى بما يتناسب معه. تصب في مصلحة المواطن أما المأذون الشرعي الشيخ محمد الفقيه فقد اعتبر ”أن صدور هذا القرار غير مستغرب في ظل اللفتات الكريمة التي تصب في مصلحة المواطن وترفع عن الشباب المعاناة وتحصنهم بالحلال خاصة في ظل تشدد بعض الأسر في المهور وفي مواصفات الزوج وغير ذلك”. وأبان الفقيه بأن هذا يساعد الشاب على توفير جهده وماله حينما أصبحت الصلاحيات لدى أمراء المناطق بالبت في زواج السعوديين من غير السعوديات ممن ولدن من أبوين غير سعوديين”. الشباب بحاجة إلى المساعدة من جهته اعتبر عصام خواجي مشرف لجنة الزواج ونائب رئيس الجمعية الخيرية بصبيا أن هذا التوجيه الكريم سيساهم في حل معاناة الشباب المقبلين على الزواج.. وقال ان ”هذا التوجيه لمس معاناة حقيقية خاصة لدى الأبناء فهم بحاجة إلى مساعدتهم في هذا الجانب وإعطائهم ما ينفعهم لتأمين الحياة السعيدة وفتح البيوت”.
وأضاف ”نحن في مشاريع الزواج نحس بمعاناة الشباب في هذا الجانب خصوصاً أننا نقدم لهم مساعدات مالية وهذا القرار سيساعد كثيراً في أن يخطو الشباب خطوات متسارعة في هذا المجال بدلاً من التنقل والسفر”.
وقد أكد كل من محمد بن موسى رزق الله متزوج من فلسطينية من عام 1418هـ ولديه ولدان وعلي الشريف متزوج من فلسطينية منذ عامين ولديه ولد وحسين بن محمد اللبيب متزوج من يمنية منذ عام وعقيل بن محمد القرمطي متزوج قبل شهر من يمنية و (ع. ب) متزوج من يمنية ومحمد بن إبراهيم الفرساني مقبل على الزواج من فلسطينية أن من أسباب اقدامهم على الزواج من غير السعوديات هي تلك المهور المبالغ فيها من قبل أولياء أمور السعوديات حيث أن إمكانياتهم المادية لا تسمح لهم بدفع ذلك المهر المرتفع إضافة إلى تكاليف الزواج المرتفعة والتي يشترطها ولي أمر السعودية من أثاث وحفلات وغيرها مما لا يستطيع تحملها ذوي الدخل المحدود والضعيف . وقد أضاف القرمطي أيضاً بأن من أسباب زواجه من غير السعودية إضافة إلى المبالغة في المهور والتي لا تتحملها ظروفه المادية القاسية هي وجود إعاقة لديه وهذه الإعاقة جعلت زواجه من السعودية من الأمور الصعبة أو قد تكون مستحيلة وعلى ضوء ذلك اتجه إلى الزواج من غير السعودية.
وقد كان لهذا القرار أكبر الأثر في قلوب هؤلاء المواطنين حيث ذكروا بأنهم قد عانوا عند تقدمهم في أخذ الموافقة من الجهات ذات العلاقة للزواج من أجنبيات حيث كانت الإجراءات مطولة وصعبة إضافة إلى الاشتراطات التي كانت أحياناً تصعب من الامارة .
(المدينة) أخذت آراء بعض المواطنين عن هذا القرار حيث ذكر كل من محمد مداري وعبد الله الخيري وخالد مقيبل وفهد الشاطري وعبد الرحمن عاقل ومحمد عبد السلام وسيف محمد ورامي المولد بأن مثل هذا القرار سوف يؤدي إلى تخفيف الثقل في المهور إضافة إلى أنه سوف يسمح لذوي الدخل المحدود وأصحاب الإعاقات والظروف الخاصة من اكمال نصف دينه بالزواج. أما عمر هرشان وعبد الرحمن عبد الله وعبد الله أحمد ومحمد الشريف وفيصل سعد فقد ذكروا بأن مثل هذا القرار سوف يؤدي إلى اتجاه الشباب إلى الزواج من غير السعوديات وبالتالي زيادة نسبة العنوسة فيهن إضافة إلى حدوث الكثير من المشاكل التي سوف تظهر عند انفصال الزوجة حول الأطفال وخاصة عند سفر الزوجة إلى بلدها.
المصدر صحيفة المدينة الجمعة 23 محرم 1426 – الموافق – 4 مارس 2005 – ( العدد 15290)
