علمت “الشرق الأوسط” أن وزارة العمل السعودية بصدد إصدار قرار جديد لصالح أبناء السعوديات، وذلك بالإبقاء على كفالة الأبناء على والدتهم دون نقلها الى أي جهة عمل يتبع لها والدهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعميم الذي يتوقع صدوره خلال الشهر الحالي، بعد إنهاء اللمسات الأخيرة استعدادا لتعميمه على جهات العمل الخاصة، سينهي إشكالات نقل الكفالة لأبناء غير السعودي المتزوج بسعودية أثناء الانتقال من وظيفة الى أخرى، التي كانت تشترط في السابق عدم الترخيص له بالعمل عقب نقل الكفالة على الشركات الموظفة.
وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي استثناء فقط لأبناء السعودية من نقل الكفالة، ليتم تعديلهم يدويا بنظام السعوديين.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن قرار وزارة العمل الصادر في 2011، الذي ينص على احتساب أبناء السعوديات والسعوديين المتزوجين من وافدين ووافدات، ضمن برنامج “نطاقات” تماما مثل السعوديين، لا يقتصر فقط لمن هم قائمون على رأس العمل، وإنما أيضا أثناء التقدم إلى وظائف القطاع الخاص، مبينة أن بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر الى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز.
وأشارت المصادر الى أن آلية تقدم أبناء السعودية الى الوظائف تكون بداية بتسجيله بصفته “أجنبيا” بالتأمينات الاجتماعية، ومن ثم تتم مخاطبة ومراسلة وزارة العمل ليتم تسجيل بياناته بصفته “سعودي الجنسية” وتعديل البيانات يدويا وتسجيلها بمركز المعلومات الوطني.
وسبق أن صدر قرار لمجلس الوزراء السعودي، متضمنا إعفاء عدة فئات من متطلبات السعودة، منها زوج المواطنة السعودية غير السعودي، بشرط أن تكون في ذمته أو لديه أطفال منها (بمعنى أنه لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي)، وأبناء المواطنة السعودية غير السعوديين (بمعنى أنهم لا يفصلون من وظائفهم ليحل محلهم سعوديون)، وكذلك زوجة المواطن السعودي غير السعودية بشرط أن تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه (بمعنى أنها لا تفصل من وظيفتها ليحل محلها سعوديات).
ومن المتوقع أن يغلق هذا القرار قضية كفالة أبناء السعوديات وما يترتب عليها من إشكاليات، أبرزها يتلخص بالقدرة على العمل، والقضاء على تسميات مهن أبناء السعودية في حال رغبت الأم الاحتفاظ بكفالتها لهم بشرط أن تندرج تحت مهن مربية أو عاملة منزلية.
