الرياض – عبدالسلام البلوي
يناقش مجلس الشورى منتصف الأسبوع المقبل، مشروع قانون تنظيم زواج السعوديين والسعوديات، وسط تعديلات جديدة أجرتها اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسة هذا المشروع الذي يهدف إلى حفظ مصالح المواطن لانعكاس مثل هذه الزيجات على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري .
وفي مسعى نحو تحقيق المساواة في المعاملة بين أولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي، وأولاد السعودي المتزوج من غير سعودية، قامت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الشورى لدراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم، بإجراء تعديلات على المادة الأولى لتنص على “يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي”، حيث يجوز للفئات المنصوص عليها الزواج من أولاد السعودي المتزوج من غير سعودية، فرأت اللجنة أن يشمل أيضاً زواجهم من أولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي.
وحذفت اللجنة الخاصة من مشروع التنظيم، اشتراط أن يكون راغب الزواج للمولود من أم سعودية وأب غير سعودي، قد أقام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة حتى تتحقق المساواة في المعاملة بين السعودي والسعودية وذلك باعتبار أن المساواة بين المواطنين تقتضي عدم التمييز في المعاملة بين السعودي الذي يرغب في الزواج من غير السعودية المولودة في المملكة لأم غير سعودية، وأب غير سعودي، والسعودية التي ترغب في الزواج من غير السعودي المولود في المملكة لأم سعودية.
وأوضحت اللجنة الخاصة أن النص الوارد في مشروع الحكومة ينطوي على تمييز بين المواطن والمواطنة، إذ إنه يشترط إقامة من ترغب السعودية الزواج منه مدة لا تقل عن 15 سنة في حين أن لا يشترط ذلك بالنسبة للسعودي الذي يرغب الزواج من غير السعودية المولودة في المملكة لأم سعودية.
ومن التعديلات التي أجرتها اللجنة الخاصة أن يكون السماح للسعودية بالزواج من غير السعودي المولود في المملكة لأبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات، بدلاً من خمس عشرة سنة، وترى اللجنة أنه لا يوجد مبرر لاشتراط الإقامة لمدة طويلة وجاء تعديلها لتسهيل إجراءات زواج السعودية من غير السعودي المولود في المملكة.
وفيما أبقت اللجنة شرط موافقة المقام السامي على الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية لمعظم الفئات المسموح لها بالزواج، حذفت موظفي الجمارك والطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة.
وجاء في تقرير اللجنة أنه لا يوجد مبرر لاشتراط حصول الموافقة السامية على زواج هذه الفئات ، إنما يتم النظر في طلب الموافقة على زواجهم وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذا التنظيم وهي تقديم الطلب على إمارة المنطقة التي تدرسه وترفعه للجنة مشكلة من أعضاء يمثلون الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان. وعللت اللجنة الخاصة تحديد لجنة تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم تشكل من الجهات السابقة، بما للأمر من أبعاد أمنية واجتماعية وإنسانية.
وفيما يتعلق بشروط الموافقة على طلب الزواج أحدثت اللجنة الخاصة فقرة لتحديد فارق السن بين الزوجين لما قد يترتب على زواج المسنين من صغيرات السن من مشكلات نفسية واجتماعية، ونصت على ألا يتجاوز فرق السن 25 سنة.
ولتفادي الإضرار بأبناء وزوجة السعودي الأجنبية، رأت اللجنة الخاصة عدم إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية، وحذفت كذلك الفقرة المتعلقة بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، لأن القاضي يستطيع أن يعمل سلطته التقديرية في تحديد مبلغ الغرامة في ضوء ظروف المحكوم عليه.
ومن أبرز التعديلات على مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم، إضافة مادة جديدة تهدف إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه السعودية المتزوجة بغير سعودي، وعدم تمتع زوجها وأبنائها منه بالخدمات الضرورية لحياتهم من تلك التي يتمتع بها السعوديون. ونصت المادة التاسعة في فقرتها الأولى على “يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون”، ويمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة – حسب نص الفقرة الثانية -، وترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات مادامت العلاقة الزوجية قائمة.
