حرمان أبناء السعودية من جنسيتها يتنافى مع العدالة الإسلامية | د. سعيد صيني..

بقلم د. سعيد صيني

لقد لفتت الدكتورة سهيلة زين العابدين نظري، قبل يومين، إلى نقطة شرعية في جزء من نظام التجنس الذي كنت عازفا عن الخوض فيه. فقد يقال: طبعا “صيني ” يناقش نظام التجنس!، ولاسيما أن بعض أهل العلم قال صراحة أو تعريضا، في غيابي: “صيني يريد تعليمنا كيف نفهم الكتاب والسنة” [العربيين]!

ولهذا لن أركز الحديث على نظام التجنس كله: هل هو في صالح الوطن أو سبب في الإضرار بمصالحه. وسأركز على مسألة تفضيل الأب على الأم في الحقوق.التعارض بين الكتاب والسنة والنظام:

يمنح نظام التجنس الأب السعودي المتزوج بغير سعودية حقوقا لا يمنحها للأم السعودية المتزوجة بغير سعودي. وبعبارة أخرى، فإن النظام يجعل الأب أفضل من الأم لأنه يمنح الأب حق حصول زوجته أولاده على الجنسية السعودية، ويحرم الأم من هذه الحقوق.

وهذا الحرمان يتنافى مع العدالة الإسلامية، إذ لا يجوز في الإسلام التفريق في الحقوق بين الأنثى والذكر إلا اعتمادا على نصوص من الكتاب والسنة.

يضاف إلى ذلك أن عوام المسلمين، فضلا عن علمائهم، يعرفون أن الإسلام منح الوالدين مكانة عظيمة، ومنح الأم مكانة أعظم، وذلك بعبارات صريحة وشبه صريحة.

يقول تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}(البقرة: 83)؛ ويقول: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى}(النساء: 36) ويقول: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.}(الإسراء:23- 24) ويقول تعالى:{ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(الأنعام: 151)

بل إن رب العالمين يخص الأم بالتنويه عن إحدى أفضالها. يقول تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان: 14- 15)

إن من يستعرض الآيات التي ورد فيها الأمر بالإحسان إلى الوالدين يجد أمورا عظيمة، منها:

1. يقرن رب العالمين توحيده في العبادة بالإحسان إلى الوالدين، وإن كانا كافرين، لا يعاديان الإسلام أو المسلمين من أجل دينهم. يقول تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (العنكبوت: 8)

2. يساوي بين الأب والأم، ولا يفضل الأب على الأم بتاتا في هذه الآيات. أما في سياق المسئولية والإرث فيوازن رب العالمين بين المسئولية والحقوق المالية. فالأب مسئول عن احتياجات أسرته المادية لهذا منحه الضعف. وكذلك فعل مع الذكر المسئول عن الأنثى المحددة، ولكن منح الأنثى نصيبا أكبر من الذكر أو مماثلا إذا لم يكن مسئولا عنها ماليا. فمثلا يقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 11) ويقول تعالى في آخر السورة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: 176)

ورفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأم بصراحة لا يختلف عليها اثنان. ورد في الحديث الصحيح: “جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: “أمك” قال: ثم من؟ قال: “أمك”. قال: ثم من؟ قال: “أمك” قال: ثم من؟ قال: “أبوك”.( البخاري: الأدب، من أحق)فما أدلة النظام المعارض للكتاب والسنة منهما؟

من المؤكد ليست هناك نصوص صريحة في الكتاب والسنة يفضل الأب على الأم مطلقا. فكما اتضح معنا سابقا فإن التفضيل المطلق للأم، وليس للأب.

فهل هناك نصوص ظنية الدلالة تعارض هذا التفضيل المطلق؟

نعم قد يعتمد البعض على قوله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ… الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }(النساء: 32- 34).

عند التأمل في الآيات المذكورة نجد ما يلي:

1. تؤكد الآية بأن الله فضل البعض على البعض الآخر في أمور. فقد فضل الله المرأة على الرجل في أمور، وفضله عليها في أمور، مثل توفير معيشتها والإشراف عليها. وليس لأحدهما فضل مطلق على الآخر. فهما مثل الليل والنهار لا يستغني أحدهما عن الآخر.

2. جاءت الآية مقيدة فضل الذكر على الأنثى بالقوامة وما يرتبط بها من مسئوليات وحقوق، ولكن النصوص السابقة جاءت بالفضل المطلق للأم على الأب. وبهذا يتضح أن هذه الآية لا تزيل التعارض الصريح بين ما ورد صراحة في الكتاب والسنة وبين نظام التجنس.

3. تؤكد الآية ما ورد في سبب مضاعفة نصيب الذكر على نصيب الأنثى عندما يكون مسئولا عنها ماليا.

4. بالتأكيد يمكن فهم الآية بأنها تضمن للرجل (الأب السعودي) حقوقا يستحقها كمواطن، تزوج بغير مواطنة وبإذن من الجهات المسئولة في وطنه. بيد أنها لا تدل، بأي شكل، على حرمان المواطنة السعودية (الأم) من مثل هذا الحق، إذا تزوجت بغير مواطن، بإذن الجهة المسئولة في وطنها. فالأصل في الإسلام العدل والإنصاف في الحقوق. والمساواة في هذه المسألة من متطلبات العدل، إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يسند هذا الظلم.

5. وأقول على سبيل المزاح- الأب السعودي يأتي بامرأة غير مواطنة ليصرف عليها من ثروة وطنه، والأم السعودية تأتي برجل يسهم –في الغالب- في تنمية وطنها ويصرف عليها… وإذا قلنا بأن حالات الزواج بغير سعودية أو غير سعودي تصل إلى المليون فإن الزواج بغير سعودية تحمل المملكة مليون “عاطلة” (لا تسهم بطريقة مباشرة في تنمية الاقتصاد). أما الزواج بغير سعودي فيكسب المملكة مليون عضو فعّال. وبعبارة أخرى، فإن القوامة في الآية تجعل الكسب الحاصل للوطن من زواج المواطنة غير المواطن أكثر ربحا من زواج المواطن من زواج غير المواطنة.بقي علينا مناقشة الموضوع بالأدلة العقلية:

وهنا ننظر هل الفطرة والعقل أو المنطق أو المصلحة الوطنية ترجح كفة عدم العدل بين المواطنة السعودية والمواطن؟ وبعبارة أخرى، هل هناك ضرر في المساواة بين حقوق الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي والأب السعودي المتزوج بغير سعودية؟ أم أن مصلحة الوطن لا تتحقق بدون هذه المساواة – على الأقل.

عند الإجابة على هذه التساؤلات سنجد ما يلي:

1. عند اتفاق الزوجين فإن هذه المساواة لا تؤثر سلبا على أحدهما أو أطفالهما، ومن المؤكد أنها تؤثر بصورة إيجابية في حالة الزواج الطبيعية.

2. فقط في حالة اختلاف الزوجين، ولاسيما في حالة الانفصال فإن هذه المساواة تؤثر بطريقتين مختلفتين: من جهة، تضمن حق المرأة السعودية وحقوق أطفالها عند اختيارهم الأم. ومن جهة أخرى، تبخس حقوق الأب غير السعودي في هذه الحالة فقط. وحالة الاختلاف في الأصل حالة استثنائية.

3. أما بالنسبة للدولة التي تنتمي إليها الزوجة فإنها تكسب بكسب الأم، إذ تحتفظ بمواطنة من مواطناتها، وتكسب مواطنين جدد. ويكفي أن ننظر في إعلانات الدول العظمى التي تحاول استقطاب مواطنين شباب من الدول الأخرى، ولاسيما من ذوي المهارات في المهن التطبيقية، وذلك ليكونوا سواعد تسهم في بناء بلادها. ولا أظن أن عاقلا يقول: انظر “الهبلان” في هذه الدول، لا يعرفون مصلحة أوطانهم، ولهذا يفعلون ذلك…مقتضيات الإخلاص لولاة الأمر والوطن:

لا يشك عاقل بأن المسئولين في المملكة مخلصون في بقاء ورخاء هذه الدولة الأكثر إسلامية في العالم. وفي ظل هذه الحقيقة والحقائق السابقة فإني أجد نفسي مرغما، من باب أداء واجب تجاه الحق وولي الأمر والوطن، على طرح التساؤلات التالية:

1. ولاء من أكثر احتمالا للمملكة؟ هل هو ولاء العامل القادم من الخارج للكسب المادي فحسب؟ أم المولود في المملكة ونشأ فيها وإقامة والديه شرعية في البلد؟ صحيح. كلاهما يحمل جواز سفر أجنبي، ولكن الأخير قد لا يعرف وطنا غير السعودية. وبعبارات صريحة، أي الفريقين سيكون موجودا في الوطن، وأيهما يقف معها، عند حدوث الكوارث إذا أحسنت أنظمة الوطن التعامل مع قضيته؟ وكلنا يذكر ما حدث عند غزو الكويت. لقد فضلت نسبة كبيرة من القادمين للكسب المادي التخلي عن فرصة العمل مع حاجة البلاد الشديدة إليهم…، والنجاة بأنفسهم…

2. من سيخلص في العمل والإنتاج أكثر؟ هل هو القادم إلى السعودية لأجل كسب المال في الأساس؟ أم المولود على أرض المملكة ونشأ عليها وهي مخزن ذكريات طفولته وشبابه؟

3. أي الفريقين أكثر فائدة اقتصادية للوطن؟ هل هو الذي يحرص على تصدير ما يكسبه إلى خارج المملكة، أم الذي يصرف ما يكسبه في الوطن ويستثمره فيه؟

4. أي الفريقين نضمن مصداقية شهاداته وخبراته؟ القادم من الخارج أو المؤهل داخليا؟ كلنا نعرف أن بعض الشهادات الورقية مزورة وبعض الخبرات ليست إلا ادعاءات، ويتم اكتسابها على حساب الوطن والمواطنين بالعمل فيها (تدريب براتب وظيفة). ويندرج في ذلك جميع أصناف الخبرات (السواقة والنجارة …والطب، والتعليم…)

5. أي الفريقين أكثر تعرضا للشعور بالسخط والظلم عند التعرض للتفرقة و…؟ هل هو القادم للعمل مدة مؤقتة معلومة؟ أم الذي وُلد في المملكة ونشأ فيها…؟ وأيهما أكثر خطرا على البلاد إذا شعر بالظلم وسخط؟

6. ألا يثير نظام التجنس الحالي الشعور بالغبن والسخط بين جزء كبير من المقيمين القدامى ومن المواطنين (أمهات وإخوة وأخوات وأعمام وعمات وخالات…)؟ أليس من الحقائق المعلومة أن السخط المدفون يشبه مرض السرطان الذي قد يكون مجهولا، ولكن قد يظهر فجأة بسبب عوامل خارجية طاغية، فيصعب التحكم فيه.

7. أليس من الحقائق المعلومة أن الشعور بالغبن والظلم، حتى لو كان بسبب غير مقبول عند عامة الناس، يُعتبر وقودا سريع الاشتعال، يشبه الأعشاب الجافة؟ فكيف إذا كان السبب له مبرارته، في ظل المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وفي ظل أنظمة الأمم المتحدة والدول الأكثر تقدما في الأمور التنظيمية والإدارية.

8. ألا نعتقد أن هذه الحالة الواقعية والاحتمالية تقتضي نظرة تتسم بالشمولية وبعد النظر للمصلحة العامة بعيدة المدى؟ أما آن الأوان لتحويل حوالي خمس القوى البشرية في الوطن إلى قوة إيجابية لصالح هذا الوطن، بدلا من تيسير فرصة تحولها إلى قوة سلبية…؟ ويمكن الرجوع إلى الإحصائيات لمعرفة المستحقين للجنسية في ظل نظام الأمم المتحدة والدول المسيطرة على العالم.

9. أليس من الحكمة الاحتفاظ بآلاف الكفاءات المهنية التي قامت مؤسسات الوطن بتنميتها وبتكييفها محليا (عادات وتقاليد ودرجة ملحوظة من الالتزام بالإسلام)؟ وذلك بدلا من طردها، واستقدام خبرات بعضها مزيف وغريبة في عاداتها، وقد تجلب معها كثيرا من المخاطر الاجتماعية والعادات المنحرفة؟ ويمكن الرجوع إلى كثير من المستفيدين من العمالة الأجنبية المؤقتة ورجال هيئة الأمر بالمعروف ورجال الأمن للتأكد من هذه الحقيقة.

أسأل الله أن يفتح بصائر المسئولين المخلصين للحق وللصواب في مسألة تقوم بدور خطير في توفير الأمن للبلاد وللعباد في هذا الوطن الغالي، ولاسيما في هذا العصر شديد التقلب. كما أسأله أن يعين جميع المخلصين على الحفاظ على دوام عز هذه البلاد، الأكثر إسلامية، وازدهارها ونموها، قبل فوات الأوان. آمين.