منح 750 ألف سعودية حق «كفالة» و«استقدام» الأبناء والزوج «الغير السعودي»

تمكنت نحو 750 ألف سعودية، متزوجات من «أجانب»، من تحقيق مجموعة من أبرز مطالبهن، التي كانت «تُنغص عيشهن»، والمتمثلة في حق كفالة الأولاد والزوج. فيما منح نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، الذي صدرت الموافقة عليه أخيراً، من مجلس الوزراء، الأولاد حق الدراسة، والعمل، والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة.

وقال المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد عبدالله العواص، في تصريح إلى «الحياة». «إن مجلس الوزراء، وافق على إطلاق نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، منوهاً إلى أنه صدرت الموافقة على التنظيم الخاص بأولاد المواطنة المتزوجة من غير سعودي، «شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، ويكون أبناؤها يحملون وثائق تثبت هوياتهم». وذكر العواص، أنه «يُمنح أبناء المواطنة السعودية المقيمون في المملكة، إقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم، إذا كانوا خارج المملكة، للإقامة معها على كفالتها. وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها»، لافتاً إلى أن النظام «يسمح لأولاد المرأة السعودية بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، من دون نقل كفالتهم إليه».

وأكد مدير الأحوال المدنية في الشرقية، أن أولاد المرأة السعودية «سيعاملون معاملة السعوديين في الدراسة والعلاج، ويتم احتسابهم ضمن نسب السعودة في حال عملهم في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «سيسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي، إذا كان خارج المملكة، أو نقل كفالته إليها، إذا كان داخل المملكة، إذا رغب هو في ذلك. ويدّون في الإقامة «زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، شريطة وجود جواز سفر مُعترف به، يمكنه من العودة إلى بلده، في أي وقت».

وأكد العواص، حرص الدولة على «تحقيق الطمأنينة والاستقرار الأسري، ولمّ شمل الأسرة». وكان مجلس الشورى، وضع أخيراً، الصيغة النهائية لمشروع «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، بعد أن صوت أعضاء المجلس بالموافقة عليه. وتضمن المشروع 13 مادة، تهدف إلى «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية».

ويمنح النظام، زوج السعودية غير السعودي، وأبناءها منه، وزوجة السعودي غير السعودية، بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة. فيما تنظر المحاكم المختصة بإيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم، بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، تخصص لدعم الجمعيات الخيرية، لمساعدة الشباب على الزواج. يُذكر أن عدد السيدات المتزوجات من أزواج غير سعوديين، يصل إلى نحو 750 ألف سيدة، يمثلن 10 في المئة من عدد السعوديات. وكن طالبن على مدار العقود الماضية، بأنظمة تساوي بين أولادهن وأولاد السعودي المتزوج من أجنبية، فيما يتعلق في العلاج والدراسة والعمل، بعد أن تسبب حرمانهم منها في عودة كثير منهم إلى بلدان آبائهم، ما حرم هذه الأسر «الاستقرار النفسي». وبدأت قضية أبناء السعوديات تشهد «انفراجاً» في السنوات الأخيرة، من خلال قبولهم في الجامعات، والسماح لهم بالعلاج.

المصدر: جريدة الحياة

=======================================================

وقال المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد عبدالله العواص لـ«الحياة» إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، منوهاً إلى أنه صدرت الموافقة على التنظيم الخاص بأولاد المواطنة المتزوجة من غير سعودي، «بشرط أن يكون الزواج تم بموافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، ويكون أبناؤها لديهم وثائق تثبت هوياتهم».

وذكر العواص أنه «يُمنح أبناء المواطنة السعودية المقيمون في المملكة إقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها»، لافتاً إلى أن النظام «يسمح لأولاد المرأة السعودية بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، من دون نقل كفالتهم إليه».

وأكد أن أولاد المرأة السعودية «سيعاملون معاملة السعوديين في الدراسة والعلاج، ويتم احتسابهم ضمن نسب السعودة في حال عملهم بالقطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «سيسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي، ويدّون في الإقامة زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، شريطة وجود جواز سفر مُعترف به، يمكّنه من العودة إلى بلده في أي وقت.